استعرض مجلس الشورى، ووافق على، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن البيانات المالية المدققة للمجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، في إطار تعزيز الشفافية والانضباط المالي، مؤكداً كفاءة إدارة الموارد وفق منهجية ملتزمة بالمعايير الدولية.

وأشار مقرر اللجنة طارق الصفار إلى التزام الأمانة العامة لمجلس الشورى بالإطار القانوني والمعايير المهنية، حيث تبين من الفحص أن إعداد البيانات المالية قد تم في إطار من الالتزام الكامل بالأحكام المنظمة، وعلى الأخص المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 وتعديلاته، بالإضافة إلى اللائحة المالية الصادرة بالقرار رقم 21 لسنة 2023، كما لوحظ اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كأساس لإعداد وعرض البيانات، بما يعزز من موثوقيتها وقابليتها للمقارنة.

وأوضح الصفار أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أظهر صدور رأي مهني غير متحفظ بشأن البيانات المالية محل الدراسة، وهو ما يشير إلى خلوها من الملاحظات الجوهرية، وتوافقها مع متطلبات العرض العادل وفق المعايير الدولية، مبيناً أن الديوان استند في مراجعته إلى الإطار القانوني المنظم لعمله، فضلاً عن معايير الرقابة الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، الأمر الذي يعزز من درجة الاعتماد على نتائج المراجعة.

وأكد أن اتباع سياسات ترشيد فعالة أسهمت في تجنب تجاوز الاعتمادات المالية، وهو مؤشر إيجابي على كفاءة إدارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية