شدد خبراء أميركيون على أن إغلاق مضيق هرمز يمثل تصعيداً بالغ الخطورة، إذ لا يقتصر تأثيره على المنطقة فحسب، بل يمتد ليهدد بنية الاقتصاد العالمي بأكمله، مؤكدين أن هذا الممر الحيوي يشكل شرياناً لا غنى عنه لاستقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية.
وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن أزمة مضيق هرمز ليست مجرد نزاع إقليمي، بل تشكل تحدياً استراتيجياً للاقتصاد الدولي، حيث ينعكس أي اضطراب فيه فوراً على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة، موضحين أن هذا التوجه قد يدفع دولاً عدة للانخراط في جهود عسكرية أو أمنية مشتركة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، الدكتور نبيل ميخائيل، أن إغلاق مضيق هرمز يمثل تصعيداً بالغ الخطورة، لا يقتصر تأثيره على الإقليم، بل يمتد ليهدد بنية الاقتصاد الدولي بأكملها، خاصة في ظل اعتماد دول العالم على هذا الممر الحيوي لنقل نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة.
وأوضح ميخائيل، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن تداعيات الإغلاق على حركة الملاحة جاءت حادة ومباشرة، حيث أدى إلى تعطيل شبه كامل لحركة ناقلات النفط والسفن التجارية، وهو ما انعكس في ارتفاعات كبيرة في تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، مما يهدد بتوقف أنشطة اقتصادية واسعة، لا سيما في الدول الأكثر هشاشة اقتصادياً، مشيراً إلى أن إغلاق المضيق لا يمكن فصله عن السياق السياسي والعسكري الأوسع.
ولفت إلى أن الإدارة الأميركية، بقيادة دونالد ترامب، تسعى إلى تحويل أزمة المضيق إلى نقطة ارتكاز لبناء إجماع استراتيجي دولي، يهدف إلى إعادة فتحه، باعتبار ذلك انتصاراً سياسياً وعسكرياً، ليس فقط لضمان حرية الملاحة، بل أيضاً لإحراج إيران، وإعادة رسم قواعد تأمين هذا الممر الحيوي بعد انتهاء العمليات.
وفيما يتعلق بأهمية إعادة فتح المضيق، أكد أستاذ العلوم السياسية أن هذه الخطوة تمثل ضرورة اقتصادية وسياسية عاجلة، كونها السبيل الوحيد لاستعادة تدفق التجارة العالمية واستقرار أسواق الطاقة، محذراً من أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية عالمياً، ويدفع نحو موجات تضخم حادة تمس بالدرجة الأولى الدول الفقيرة.
وأفاد بأن إعادة فتح المضيق لن تكون مجرد إجراء فني لاستئناف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
