أعلنت هيئة سوق المال، اليوم إصدار إطار تنظيم الأصول الافتراضية، بما يعكس التزامها بتطوير نظام حديث ومتكامل يواكب النمو المتسارع لقطاع الأصول الافتراضية، ويعزز كفاءة الأسواق، ويدعم الابتكار المسؤول ضمن بيئة تنظيمية واضحة وفعّالة.
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم، أن هذا الإطار يُعد مظلة تنظيمية متخصصة تحكم أنشطة الأصول الافتراضية، ويتكون من خمس وحدات رئيسية هي: المتطلبات العامة، وتنظيم سلوك الأعمال، ونظام التداول البديل، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتطلبات الاحترازية، فيما توفر هذه الوحدات مجتمعة هيكلاً تشريعياً وإشرافياً شاملاً وشفافاً للجهات العاملة في هذا القطاع.
كما يوسّع الإطار نطاق الأنشطة الخاضعة للتنظيم من ثلاثة أنشطة إلى ثمانية أنشطة، وهي: التعامل في الأصول الافتراضية بصفة أصيل، والتعامل في الأصول الافتراضية بصفة وكيل، وتقديم خدمات الحفظ، وترتيب خدمات الحفظ، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وتقديم المشورة الاستثمارية، وإدارة المحافظ، وتشغيل مرفق تداول متعدد الأطراف.
ويعكس هذا التوسع تطور السوق وتزايد نماذج الأعمال والخدمات المرتبطة بالأصول الافتراضية، كما يعزز قدرة الإطار على استيعاب مجموعة أوسع من الأنشطة ضمن قواعد واضحة ومتطلبات إشرافية تتناسب مع طبيعة كل نشاط.
ويتضمن الإطار ضمن وحداته الأساسية وحدة متخصصة لنظام التداول البديل، والتي تنظم مرافق التداول، ولا يقتصر نطاق هذه الوحدة على تنظيم مرافق التداول المخصصة للأصول الافتراضية، بل يمتد ليشمل مرافق التداول متعددة الأطراف التقليدية للأوراق المالية، وكذلك مرافق التداول متعددة الأطراف المخصصة للأوراق المالية الرمزية.
ويعكس ذلك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
