مجلس النواب يقر تعديلات "الأحوال المدنية": خفض غرامة بدل فاقد الهوية إلى 15 دينارا.

أقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية المنعقدة يوم الاثنين، المادة الثالثة من مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية بالأغلبية، والتي تتضمن إعادة تنظيم الإجراءات المالية المترتبة على إصدار بدل الفاقد للبطاقة الشخصية ودفتر العائلة.

وبموجب التعديل الجديد، جرى إلغاء نص المادة (55) من القانون الأصلي واستبداله بنص يمنح مدير دائرة الأحوال المدنية، أو من يفوضه خطيا، صلاحية فرض تعهد مالي على كل من يفقد وثائقه الرسمية، حيث خفض المجلس قيمة هذا التعهد عند الفقدان للمرة الأولى إلى 15 دينارا، بعد أن شطبت اللجنة مبلغ الـ30.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا