تدرس الجمعية الوطنية الفرنسية، الاثنين، مشروع قانون تأمل دول إفريقية في إقراره منذ مدة طويلة، يهدف إلى تسهيل إعادة القطع الفنية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية في القرنين التاسع عشر والعشرين إلى بلدانها الأصلية.

وسبق لمجلس الشيوخ أن أقرّ بالإجماع، في نهاية يناير الفائت، مشروع القانون هذا الذي أُرجئ طرحه مرات عدة، ووعد به الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2017 في خطاب ألقاه في واغادوغو ببوركينا فاسو.

وتعود أولى طلبات الاسترداد إلى فترة نيل الدول الإفريقية استقلالها، وتكاثرت في سبعينات القرن العشرين بدفع من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

ورغم الوعد الذي أطلقه ماكرون قبل تسع سنوات، لا تزال عمليات الاسترداد قليلة جدا، نظرا إلى أن التصرف بالمجموعات الفنية الخاضعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس