رئيس القانونية النيابية يوضح المسار الدستوري لتعديل آلية الاعتراض على مخالفات السير.

شهد اجتماع اللجنة القانونية ولجنة الخدمات العامة والنقل في مجلس النواب، يوم الاثنين، مطالبات نيابية حثيثة لإعادة النظر في آلية التعامل مع مخالفات السير، خاصة تلك التي يتم تسجيلها غيابيا، وذلك خلال نقاشات مشروع قانون السير لسنة 2026.

تحقيق العدالة والشفافية طالب عدد من السادة النواب بإعادة فتح باب الاعتراض على مخالفات السير كما كان معمولا به سابقا. وقد استند النواب في مطالبهم إلى المبادئ التالية:

تمكين المواطنين: التأكيد على ضرورة منح المواطن حق الاعتراض لضمان عدم وقوع ظلم في التقدير أو خطأ في تسجيل المخالفة.

ضمانة العدالة: اعتبار أن فتح باب الاعتراض يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الشفافية والعدالة في تطبيق نصوص القانون.

توضيح اللجنة القانونية النيابية من جانبه، قدم رئيس اللجنة القانونية، السيد عارف السعايدة، توضيحا حول ماهية مشروع القانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا