كشف مجلس المنافسة لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه سيصدر، غدا الثلاثاء، تقريره الشهري حول تطور أسعار الغازوال والبنزين وانعكاسها على محطات الوقود في المغرب، مبينا أنه “عموما لم يرصد تواطؤا واضحا بين الفاعلين في قطاع المحروقات، ولكنه يشير إلى ما يشبه التواطؤ بخصوص اعتماد توقيت موحد للإعلان عن الزيادة كل 15 يوما”.

وقال أحمد رحو، رئيس المجلس، إن “المستند سينبه مرة أخرى إلى التباين الملاحظ في انتقال الأسعار بين الأسواق الدولية وبين الفاعلين المحليين (أصحاب المحطات)، بالإضافة إلى وجود سعر بيع محدد، مع أن مسألة وجود تواطؤ مباشر تظل في الوقت الراهن غير مثبتة”، معتبرا أن “الإشكال الذي رُصد هذه المرة هو الاعتماد على مواعيد التغيير نفسها بشكل موحد”.

وأفاد رحو جريدة هسبريس الإلكترونية بأن “الفاعلين مازالوا يعتمدون آلية مراجعة الأسعار كل 15 يوما كما كان معمولا به خلال فترة الدعم قبل سنة 2014″، مضيفا أن “هذه الوتيرة في تغيير الأسعار تُطبَّق من طرف جميع الفاعلين تقريبا، حيث يتم الإعلان عن التغييرات في التوقيت نفسه”.

ووصف رئيس المؤسسة الدستورية سالفة الذكر العملية بكونها “شبه تواطؤ، وليست تواطؤا واضحا”، موردا أن “الأمر يعكس فقط أن المدة الزمنية التي تؤثر فيها التقلبات الدولية على السوق الوطنية تكون متقاربة لدى الجميع”، وتابع: “مع ذلك، فقد أشرنا سابقا إلى أن هذه الطريقة في العمل تحتاج إلى مراجعة”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “الوقت قد حان لكي يعتمد كل فاعل منهجيته الخاصة، ويقوم بتغيير أسعاره في الوقت الذي يراه مناسبا وفق معطياته الخاصة”، وزاد أن مسألة تغيير الأسعار في وقت “راجعة أساسا إلى هذه الآلية المعتمدة التي تقوم على مراجعة الأسعار كل خمسة عشر يوما”.

من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس