بعد الارتفاع الصاروخي الذي شهدته أسعار الطماطم في الأسواق المحلية، إذ اقتربت من حاجز 15 درهماً للكيلوغرام الواحد، قررت المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفق مصدر مهني، إيقاف تصدير هذا المنتج الفلاحي في اتجاه الأسواق الأوروبية والإفريقية، وهو القرار الذي يرتقب أن يساهم في زيادة الكميات المعروضة، وبالتالي انخفاض سعر البيع للمواطنين.

وحسب المصدر المهني الذي تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية في هذا الشأن فإن “قرار إيقاف تصدير الطماطم إلى الخارج خطوة مهمة تهدف إلى إعادة التوازن للسوق الداخلية، وضمان وفرة هذه المادة الأساسية في الأسواق”، مؤكدا أن “هذا القرار لقي استحساناً كبيراً لدى المنتجين والمصدرين، الذين اعتبروه إجراءً عملياً وفعالاً للحد من الارتفاعات التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الماضية”.

ووفق المصدر ذاته فإن “هذه الخطوة انعكست بسرعة على أسعار الطماطم، إذ تراجع ثمن الصندوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس