أحمد الرواشدة العقبة- أمام مفترق طرق حاسم بين الاستفادة المؤقتة من الأزمات وتأسيس واقع اقتصادي مستدام، يفرض المشهد اللوجستي الإقليمي ضرورة ملحة لتحويل النمو الاستثنائي الذي تشهده الممرات التجارية الأردنية من استجابة لـ"طوارئ إقليمية" إلى "قاعدة اقتصادية دائمة" ترسخ مكانة المملكة كقلب نابض للتجارة العالمية.
ويتطلب الواقع اليوم استدامة هذه المكتسبات، وبقاء الأردن في صدارة خريطة الترانزيت الدولية، وضخ استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تحديث البنية التحتية التكنولوجية، والتبني الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات المينائية، بالتوازي مع إقرار حزم غير مسبوقة من الحوافز الضريبية والجمركية الموجهة لشركات النقل متعدد الوسائط.
وتأتي هذه المتطلبات الإستراتيجية للبناء على المكتسبات التي حققتها الإجراءات الاستباقية الحكومية والجهود التنسيقية العالية، والتي أضفت مرونة فائقة على سلاسل التزويد، وفعّلت دور المملكة كممر لوجستي حيوي قادر على امتصاص صدمات التجارة العالمية وضمان تدفقها بكفاءة.
وفي سياق هذا التحول الهيكلي، يقول خبراء ومراقبون إن أمام صناع القرار والمستثمرين الإستراتيجيين "نافذة تاريخية لن تتكرر"، تفرض قراءة متأنية ومغايرة للمشهد الاستثماري، واستغلالا أمثل للفرص المتاحة، مؤكدين أن موانئ العقبة برزت كمنظومة اقتصادية وتجارية متكاملة الأركان، تعتمد على النقل متعدد الوسائط، الذي تتناغم فيه القدرات الاستيعابية للموانئ البحرية مع الإمكانات المتصاعدة لمطار الملكة علياء الدولي كمركز إقليمي للشحن الجوي، مدعومة بشبكة طرق برية دولية حديثة تربط قارات العالم القديم.
وأشاروا إلى أن هذا التكامل اللوجستي الشامل يخلق بيئة خصبة لتعظيم القيمة المضافة لتجارة الترانزيت، ويوفر بدائل تنافسية عالية الكفاءة للمستثمرين الباحثين عن تقليل التكاليف التشغيلية، واختصار مدد التوريد، وتأمين مسارات بديلة ومستدامة للتجارة العابرة للحدود.
وأضافوا أن هذه الديناميكية الاقتصادية تكتسب زخمها الأكبر في خضم التحولات الجيوسياسية المتسارعة والاضطرابات الحادة التي تعصف بقطاعات الشحن الإقليمية والممرات الملاحية الإستراتيجية المعتادة، فاليوم تتجه أنظار كبريات شركات الملاحة وإدارة سلاسل التوريد العالمية نحو العقبة كشريان نابض وبوابة إستراتيجية لا غنى عنها لاختراق الأسواق الناشئة وتأمين تدفق البضائع.
مؤشرات نمو قياسية
وبحسب الخبير في قطاع اللوجستيات محمد عمرو، فإن العقبة أثبتت قدرتها التنافسية العالية كمنارة للاستقرار المالي والتجاري، مسجلة مؤشرات نمو قياسية نجحت من خلالها في إعادة توجيه بوصلة الخطوط الملاحية الكبرى، واستقطاب عمليات لوجستية ضخمة لشركات عالمية رائدة بحجم "توتال" و"إيرباص"، مما يعيد رسم خريطة تجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، ويضع الاقتصاد الأردني في صدارة المشهد التجاري الدولي.
ومن زاوية أخرى، تقف التشريعات الاقتصادية كحجر زاوية لاستثمار هذه "النافذة التاريخية"، حيث يرى عمرو أن رأس المال اللوجستي جبان بطبعه ويبحث عن البيئات الأقل تعقيدا، مؤكدا أن التحول نحو النقل متعدد الوسائط (بحري-بري-جوي) يتطلب ثورة تشريعية موازية، تتمثل في إقرار مناطق لوجستية حرة معفاة من الرسوم لغايات الترانزيت حصرا، وتطبيق نظام (البيان الجمركي الموحد) الذي يسمح بانتقال البضائع من باخرة في العقبة إلى طائرة شحن في مطار الملكة علياء في غضون ساعات من دون تعقيدات بيروقراطية. وهذه الحوافز غير المسبوقة هي ما سيحول مرور البضائع من حالة اضطرارية إلى خيار استراتيجي دائم للشركات.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، يمثل الاستقرار الأمني والسياسي للمملكة "العملة الأغلى" في بورصة التجارة العالمية الحالية، حيث يقول عمرو إن الخريطة الملاحية في البحر الأحمر والشرق الأوسط يعاد رسمها اليوم بناء على مؤشر (الملاذ الآمن)، مبينا أن ما نشهده اليوم في العقبة هو إعادة تقييم شاملة للمخاطر من قبل مديري سلاسل التوريد حول العالم. وعندما تختار كيانات صناعية عملاقة تحويل مساراتها عبر الأردن، فهي تشتري "اليقين" في منطقة تعج باللايقين، لكن التحدي الأكبر أمام الحكومة والقطاع الخاص اليوم هو تحويل هذه العقود التشغيلية قصيرة الأجل إلى شراكات استراتيجية لعقود مقبلة، عبر تقديم ضمانات سيادية وتجارية تجعل من تفكير هذه الشركات في مغادرة الموانئ الأردنية مستقبلا أمرا غير مجد اقتصاديا.
ومن وجهة نظر الخبير الإستراتيجي في سلاسل الإمداد والنقل متعدد الوسائط، الدكتور طارق الخطيب،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
