دخل الحصار على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ بعد تعثر مفاوضات إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي جرت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد مطلع الأسبوع الجاري، دون التوصل إلى اتفاق نهائي يوقف التصعيد القائم بين الجانبين.
وفي هذا السياق، لوّح الرئيس الأمريكي بإمكانية تدمير أي سفينة إيرانية تقترب من نطاق الحصار البحري، في رسالة تصعيدية تعكس تشددًا في التعامل مع حركة الملاحة المرتبطة بطهران.
وتشير تقارير صحفية، من بينها ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، إلى أن آليات تطبيق الحصار البحري تشمل عدة خطوات رئيسية، أبرزها قيام القوات الأمريكية بعمليات تفتيش للسفن العابرة في الممرات البحرية، وذلك وفقًا لقانون حق الزيارة الدولي الذي يتيح التدخل للتحقق من هوية وحمولة السفن في ظروف محددة.
كما تتضمن الإجراءات السماح بمرور السفن بعد الحصول على قرار من القوات الأمريكية، وذلك عقب استكمال عمليات التحقق والتفتيش الأمني، بما يضمن عدم ارتباطها بأي أنشطة محظورة أو دعم مباشر للموانئ الإيرانية. وفي بعض الحالات، قد يصل الأمر إلى استهداف السفن المرتبطة بشكل مباشر بالموانئ الإيرانية، ضمن نطاق الإجراءات العسكرية المعلنة في إطار فرض الحصار البحري.
ويمثل هذا الحصار المحتمل ضربة قوية لإيرادات إيران، إذ يسهم في نزع إحدى أهم أوراق الضغط التي استخدمتها طهران منذ بداية الحرب، من خلال عرقلة صادرات النفط وحرمانها من مصادر تمويل رئيسية. كما يؤدي ذلك إلى إضعاف قدرة إيران على تمويل الهجمات، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والعسكرية، ما ينعكس بشكل مباشر على توازنات الصراع القائمة في المنطقة.
وألقى غلق مضيق هرمز من قبل إيران بظلاله على حركة الشحن والإمدادات العالمية والتي يبدو أن التعافي منها قد يكون صعبًا حتى إذا تم استئناف العمل بالممر الملاحي الذي يمر به 20% من إمدادات الطاقة العالمية، خصوصًا في ظل المخاوف من عقبات مرور الشاحنات والثقة التي تراجعت بالفعل في تأمين المضيق.
هذا المحتوى مقدم من العلم
