وضعت كلمة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام مجلس الأمن الدولي، وما سبقها من إحاطة إعلامية موجَّهة للرأي العام بشأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة، ملامح التحرُّك الرسمي لصون السيادة الخليجية، وتأكيد دور المنطقة في استقرار الاقتصاد العالمي.
ورغم القيمة الاستراتيجية لهذين الخطابين في رصد الأضرار التي طالت المرافق العامة، فإنه كان من اللافت المرور المقتضب على استهداف محطات تحلية مياه الشرب كبندٍ إحصائي ضمن أضرار البنية التحتية، من دون منح العالم صورة حقيقية عن فداحة المساس بمنظومة مياه الشرب كخطرٍ إنسانيٍ وجودي.
ففي حين ينصبُّ الاهتمام العالمي على استقرار أسواق الطاقة، تلوح في الأفق أزمة إنسانية في بعض دول المجلس، التي يعتمد سكانها كُلياً على التحلية المرتبطة بمحطات القوى الكهربائية لتأمين مياه الشُّرب. وتكمن الخطورة في افتقار مثل هذه المنظومة لمرونة الصمود أمام الصدمات العنيفة، حيث يترتب على أي تعطيلٍ للمحطات تأثيرٌ مباشرٌ على تدفق مياه الشُّرب، بما يُهدِّد مقومات الحياة الأساسية.
وفي ظل هذا المشهد الإقليمي المتأزم، ووسط استباحة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه كأهدافٍ للعدوان، تتأكد ضرورة انتقال دول المجلس من نهج التخطيط المائي المنفرد إلى آفاق التكامل الاستراتيجي الجماعي. وتتصدَّر فكرة الربط المائي الخليجي كخيارٍ استراتيجي، على غرار تجربة الربط الكهربائي الناجحة، حيث يُتيح تبادل المياه عبر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
