شهدت أسعار الطماطم في الأسواق المغربية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق، أثار قلق المستهلكين وأعاد النقاش حول أولويات السوق بين التصدير والاستهلاك الداخلي.
وفي خطوة تهدف إلى احتواء هذا الارتفاع، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وقف تصدير الطماطم إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية، في محاولة لضمان وفرة المنتوج محليا وخفض أسعاره.
ويأتي هذا التوجه في سياق حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما لقي ترحيبا واسعا من قبل المهنيين في القطاع، سواء من المنتجين أو المصدرين، الذين اعتبروه إجراء عمليا من شأنه الحد من المضاربات واستعادة التوازن داخل السوق الوطنية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن تأثير القرار كان سريعا، حيث سجلت أسعار الطماطم في أسواق الجملة، خاصة بالمناطق الجنوبية، تراجعا ملحوظا، فقد انخفض ثمن الصندوق الواحد من حوالي 350 درهما إلى ما يقارب 100 درهم، ما يعكس وفرة العرض بعد تقليص حجم التصدير.
ويرى مهنيون أن هذه الخطوة تمثل آلية ضرورية لضمان استقرار السوق، مؤكدين انخراطهم في أي تدبير يمنح الأولوية لتزويد السوق الداخلية، خاصة في ظل الطلب المرتفع على هذه المادة التي تشكل مكونا أساسيا في النظام الغذائي اليومي للمغاربة.
وفي سياق متصل، أشار المهنيون إلى أن القرار المذكور يخدم مصالحهم، لاسيما بعد تشديد بعض الدول الإفريقية لإجراءات استيراد الطماطم المغربية، وعلى رأسها موريتانيا، التي فرضت رسوما جمركية مرتفعة على الشاحنات، ما زاد من تعقيد وضعية التصدير.
وكانت أصوات مهنية قد حذرت في وقت سابق من أن التصدير المكثف للطماطم ساهم بشكل مباشر في تقليص العرض داخل السوق الوطنية، وهو ما أدى إلى الارتفاع الحاد في الأسعار، ودفع إلى المطالبة بإجراءات تنظيمية تعيد التوازن بين متطلبات التصدير وحاجيات الاستهلاك المحلي.
هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24
