د. حسن الحمراوي **

يُعد حق الملكية من أوسع الحقوق وأعمقها أثرًا في حياة الإنسان، فهو الذي يُخول صاحبه -في حدود القانون- السلطات الثلاث: الاستعمال، الاستغلال، التصرف.

ويقصد بالاستعمال: استخدام الشيء فيما أعد له بحسب طبيعته، كأن يسكن المالك داره أو يركب سيارته أو يقرأ كتابه.

أما الاستغلال: فهو الحصول على ما يتولد أو ينتج عن الشيء من ثمار، سواء كانت طبيعية كنتاج الحيوان، أو صناعية كالمحاصيل الزراعية المتولدة من فعل الإنسان، أو مدنية كالأجرة الناتجة عن الإيجار.

وأخيرًا: فإن التصرف يعني تحكم المالك في مصير ملكه، سواء كان تصرفًا ماديًا يتناول مادة الشيء بالتغيير أو التعديل أو الإتلاف، أو كان قانونيًا كأن يبيع المالك أرضه أو يهبها أو يثقلها برهن.

وقد نظَّم المرسوم السلطاني رقم (29/2013) بإصدار قانون المعاملات المدنية العُماني أسباب كسب هذه الملكية، فذكر منها إحراز المُباحات (المواد 851-857) وكسب الملكية بالخلفية (المواد 858-889) ومن بينها انتقال الملكية عن طريق الميراث أو الوصية.

غير أن التطور التقني الحديث أفرز نوعًا جديدًا من الملكية لا يقل شأنًا عن الملكية المادية، وهو ما يُعرف بـ"الأصول الرقمية"، التي أصبحت تمثل ثروة شخصية حقيقية لأصحابها، وهذه الأخيرة قد تنتقل وفق تعبير فقهاء القانون بوصفها ميراثًا أو وصية، وهما من الأنظمة قريبة الشبه من الأنظمة القانونية العربية والإسلامية، أو عبر نظام خاص عبر انتقالها بوصفها عقدًا نموذجيًا، وهذا الأخير نابع من التشريعات الحديثة المنظمة للأصول الرقمية، التي غلَّبت دور الإرادة في تحديد مآل ملكية تلك الأصول بعد الوفاة.

ويقصد بالأصول الرقمية: البيانات والنصوص، والرسائل الإلكترونية، والملفات الصوتية والمرئية، ومحتوى الوسائط والشبكات الاجتماعية، وسجلات الرعاية الصحية الإلكترونية، وبرامج الحاسوب وتراخيصها، وقواعد البيانات، وسائر المحتوى الرقمي ذي القيمة المالية أو المعنوية.

وقد كانت السوابق القضائية الأمريكية أول من تناول هذه القضية عمليًا؛ إذ أصدرت محكمة ميشيغان للوصايا (Michigan.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية