أربك الإضراب المفتوح الذي يخوضه العدول مختلف خدمات التوثيق العدلي بالمغرب، سواء تعلق الأمر بطلبات الزواج أو بطلبات الطلاق الاتفاقي أو بعقود المعاملات العقارية أو بتوثيق الشهادات.

ووضع هذا الإضراب المفتوح آلاف الأسر في “نفق الانتظار”، إذ يحول دون توثيق المئات من طلبات الزواج يوميا، من بينها 120 طلبا تقريبا على مستوى دائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لمدة خمسة أيام في الأسبوع، وفق ما أكده عبد اللطيف جيد، نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول.

وأوضح جيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المعدل اليومي لطلبات توثيق عقود الزواج وطنيا قد يصل إلى 500 طلب، ليلامس بذلك حاجز 10 آلاف طلب في الشهر الواحد، باحتساب الأرقام التي تسجلها مختلف دوائر محاكم الاستئناف بالمملكة”.

وأكد المتحدث ذاته أن “الإضراب الذي تقوده فئة العدول مؤثر بشكل مباشر على المعاملات التوثيقية والاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، إذ يؤدي إلى تجميد حوالي 50 طلبا يوميا للطلاق الاتفاقي على مستوى الدائرة الاستئنافية للدار البيضاء، فيما ستكون الأرقام مرتفعة عند تدقيق الوضعية على مستوى باقي دوائر محاكم الاستئناف”.

وحسب نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس