أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، اليوم الأربعاء في إسطنبول، أن المملكة المغربية اختارت أن تجعل من التنمية المستدامة والانتقال البيئي أحد المرتكزات الاستراتيجية لسياساتها العمومية، في إطار رؤية إصلاحية شاملة يقودها الملك محمد السادس.

وأوضح ولد الرشيد، في كلمة خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الخامس للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، المنعقد على هامش الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، أن هذه الرؤية تقوم على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

وأضاف أن المغرب اعتمد خلال السنوات الأخيرة مجموعة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتكاملة الرامية إلى بناء مدن أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تشكل الإطار المرجعي للسياسات العمومية، وفق نموذج تنموي يدمج البعد البيئي في مختلف القطاعات.

كما أبرز أن المملكة عملت على تعزيز التخطيط الحضري المندمج من خلال اعتماد مقاربات جديدة في تدبير المجال الحضري، وإطلاق برامج طموحة لتأهيل المدن الكبرى والمتوسطة، إلى جانب تسريع وتيرة الانتقال الطاقي والاعتماد المتزايد على الطاقات المتجددة، عبر مشاريع رائدة تروم رفع حصة هذه الطاقات في المزيج الطاقي الوطني، بما يساهم في تقليص الانبعاثات الكربونية ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون.

وسجل أن المغرب أولى أهمية خاصة للنقل المستدام داخل المدن، وتعزيز مرونتها المناخية عبر إدماج البعد المناخي في السياسات الترابية، وتطوير برامج لحماية الموارد المائية ومواجهة الإجهاد المائي، فضلا عن تعزيز الاقتصاد الدائري.

وأشار إلى أن التزام المغرب لا يقتصر على المستوى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس