قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء تحت قبة البرلمان، إن فريقه الحكومي نجح في إعادة توجيه بوصلة الاستثمارات نحو الأولويات الاجتماعية، مشددا على أن جوهر السياسات العمومية يرتكز على وضع المواطن في قلب كل قرار وإصلاح.

وجاء ذلك خلال عرض الحصيلة الحكومية أمام مجلسي النواب والمستشارين، حيث أوضح أخنوش أن الحكومة وضعت لبنات قوية لبناء إنسان مغربي مؤهل تعليميا ومحمي صحيا ومستقر اجتماعيا، معربا عن قناعته أن مغرب القرن الواحد والعشرين لا يبنى بالبنيات التحتية وحدها، بل بالاستثمار في العنصر البشري أولا.

واعتبر رئيس الحكومة، أن المغرب يشهد تحولا عميقا في مفهوم المواطنة، إذ لم تعد الحقوق الاجتماعية مجرد امتياز تمنحه الدولة، بل أصبحت استحقاقا دستوريا تلتزم بضمانه، مضيفا أنه بفضل الإرادة السياسية، تم التنزيل الفعلي لورش الدولة الاجتماعية كما أراده الملك محمد السادس، لينتقل من نصوص قانونية إلى واقع ملموس يغير حياة الملايين.

وتجسد هذا الورش، حسب عرض رئيس الحكومة، في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل 15.5 مليون مواطن إضافي يستفيدون من التغطية الصحية.

كما تحملت الدولة اشتراكات تجاوزت 27 مليار درهم لفائدة الفئات الهشة ضمن نظام أمو تضامن ، ما يعكس التزاما ماليا حقيقيا لا مجرد خطاب سياسي.

وفي سياق الدعم المباشر، كشف رئيس السلطة التنفيذية عن استفادة حوالي 4 ملايين عائلة من تعويضات مادية مباشرة، عبر مقاربة تعتمد دقة الاستهداف وتحسين الحكامة.

وأعلن أن مجموع المبالغ المصروفة حتى نهاية يناير 2026 بلغ حوالي 52 مليار درهم، توزعت بين 33 مليار درهم لحماية الطفولة تشمل 5.5 مليون طفل، و19 مليار درهم إعانات جزافية استهدفت أزيد من 396 ألف أرملة، ومليون مستفيد من كبار السن فوق 60 سنة.

وعلى مستوى المنظومة الصحية، أكد أخنوش أن الحكومة نهجت إصلاحا هيكليا شاملا يهدف لترميم ثقة المواطن في المرفق العمومي، مستدلا على ذلك بترفيع ميزانية القطاع من 19.7 مليار درهم في 2021 إلى 42.4 مليار درهم سنة 2026، وهو ما يمثل مضاعفة الميزانية خلال خمس سنوات.

وختم رئيس الحكومة، بالتأكيد على أن الإصلاح شمل أيضا تحديث البنيات التحتية ورد الاعتبار للموارد البشرية عبر نظام تحفيزي منصف، إيمانا بأن جودة الخدمة الصحية رهينة بتوفير التجهيزات الحديثة والتحفيز المادي والمعنوي للأطر الطبية.

هذا المحتوى مقدم من Le12.ma