أوضحت منصة مساند التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة آلية خصم جزء من أجر العامل المنزلي، مؤكدة أن عملية الخصم لا تتم إلا وفق ضوابط محددة تضمن حقوق جميع الأطراف، وبما لا يتجاوز نسبة 25% من إجمالي الراتب الشهري للعامل المنزلي.

ويأتي هذا التوضيح في إطار الجهود التنظيمية التي تتبعها المنصة لضبط العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وضمان الالتزام بالأنظمة المعمول بها داخل المملكة، بما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وشفافية.

آلية خصم الأجر عبر منصة مساند وبيّنت المنصة أن عملية خصم الراتب تتم من خلال خدمة دفع راتب العامل المنزلي المتاحة عبر النظام الإلكتروني، حيث يمكن لصاحب العمل اختيار خيار راتب مخصوم عند تنفيذ عملية الدفع، بشرط توضيح سبب الخصم بشكل واضح ومحدد داخل النظام.

وأكدت مساند أن توثيق سبب الخصم يعد خطوة أساسية لضمان الشفافية، ولحماية حقوق العامل وصاحب العمل في الوقت نفسه، حيث يتيح النظام الإلكتروني إمكانية الرجوع إلى تفاصيل العملية المالية بشكل رسمي ومعتمد.

كما شددت المنصة على أن الخصم لا يتم إلا في حالات محددة ووفق أسباب نظامية، وليس بشكل عشوائي، وذلك لضمان عدم الإضرار بالعامل المنزلي أو الإخلال بالعقد المبرم بين الطرفين.

تنظيم العلاقة التعاقدية وحماية الحقوق ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل المنزلي، حيث تسعى المنصة إلى تنظيم عمليات صرف الرواتب بشكل إلكتروني موثق، يمنع أي تجاوزات أو خصومات غير مبررة.

كما يساهم النظام في حماية حقوق العمالة المنزلية من أي استقطاعات غير نظامية، وفي الوقت نفسه يمنح أصحاب العمل مرونة في التعامل مع بعض الحالات الطارئة التي قد تستدعي الخصم، ولكن ضمن إطار قانوني واضح.

خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية وفي سياق متصل، أوضحت منصة مساند خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية من فرد إلى آخر، حيث تتم العملية بالكامل بشكل إلكتروني عبر المنصة، وتشمل الإجراءات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام