حذرت جمعيات حماية المستهلك من اتساع فوضى أسعار الخضر في ظل غياب وسائل الحكامة، تزامناً مع اشتعال أثمان الطماطم لتنضم إلى البصل.

وترى المصادر نفسها أنه رغم موضوعية تبريرات المهنيين إلا أن هذه الزيادات لم تفلح في إخفاء فوضى الأسعار والمضاربة.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن “أسعار الطماطم شهدت تقلبات متسارعة خلال الساعات الماضية بسوق إنزكان، حيث افتتحت الفترة الصباحية بسعر 300 درهم للصندوق، ثم تراجع السعر عند الساعة الثانية إلى 250 درهماً، واستقر صبيحة اليوم في حدود 200 درهم، ما يؤشر على بداية انخفاض تدريجي”.

وعزا الخراطي، في تصريح لهسبريس، هذا الارتفاع المفاجئ إلى الاعتماد الكلي حالياً على طماطم “البيوت البلاستيكية”، موضحاً أن طماطم “الحقول العادية” لم تجهز بعد، ولن تدخل الأسواق إلا مع حلول شهري مايو ويونيو، ما أدى إلى حصر العرض المتوفر في نوع واحد من الإنتاج حالياً.

كما أشار المتحدث ذاته إلى تضرر منطقة “سوس” بفعل الرياح القوية التي اجتاحتها مؤخراً، ما تسبب في سقوط البيوت البلاستيكية، وهو ما استدعى تكاليف إصلاح باهظة وصلت إلى 5000 درهم للبيت الواحد، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أجور اليد العاملة التي أصبحت تطلب مبالغ مرتفعة.

وأضاف الحقوقي نفسه أن التزامات التصدير نحو السوق الأوروبية تلعب دوراً في تحديد الكميات المتاحة محلياً، إذ يتم التقيد بالعقود المبرمة مسبقاً، بينما يتم توجيه الفائض المتبقي من الإنتاج إلى الأسواق الوطنية، وهو ما يساهم بدوره في التأثير على حجم المعروض الداخلي من السلعة.

واختتم الخراطي بالتأكيد على أن تضافر هذه العوامل، من تقلبات مناخية وتكاليف إنتاج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس