تضع حكومة الزنداني استقرار العملة على رأس "خارطة الإصلاح 2026" التي أعلنتها الهبوط الوهمي للريال اليمني خلال السنوات الماضية حوّل رواتب الموظفين إلى أرقام بلا قيمة شرائية، وفاقم الأعباء المعيشية.

و تنفق الحكومة سنوياً نحو 1.2 مليار دولار على وقود الديزل والمازوت لمحطات الكهرباء، ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق العام في بعض السنوات هذا الرقم يوضح كيف تحولت خدمة الكهرباء من حق أساسي إلى عبء مالي يهدد بابتلاع موارد الدولة.

هذا وأقر رئيس الوزراء الزنداني أن حكومته تعمل في ظل "شح الموارد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم