أيدت محكمة الشغل التابعة للمحكمة العليا في إقليم كتالونيا، قرار السلطات المحلية القاضي بسحب معاش العجز غير المساهم من مهاجرة مغربية مقيمة بمدينة برشلونة، بعد ثبوت تجاوزها المدة القانونية المسموح بها للإقامة خارج إسبانيا، إلى جانب تسجيل ارتفاع في مداخيل أسرتها بما يفوق الحد الأقصى الذي يسمح بالاستفادة من هذا النوع من الدعم الاجتماعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى سيدة من مواليد سنة 1949، كانت تستفيد من معاش العجز غير المساهم منذ سنة 2013، قبل أن تفتح مصالح الشؤون الاجتماعية التابعة لحكومة كتالونيا ملف مراجعة لوضعيتها، بعد رصد فترات إقامة طويلة خارج التراب الإسباني، خصوصا في المغرب، خلال السنوات الممتدة بين 2018 و2021.
وأظهرت المعطيات التي اعتمدتها المحكمة، أن المستفيدة قضت فترات تتجاوز السقف القانوني المحدد في 90 يوما سنويا خارج إسبانيا، حيث بلغت مدة إقامتها خارج البلاد 135 يوما سنة 2018، و136 يوما سنة 2019، و259 يوما سنة 2020، و149 يوما سنة 2021، وهو ما اعتبرته السلطات خرقا واضحا لشروط الاستفادة من المعاش.
كما كشفت التحقيقات الإدارية أن الدخل الإجمالي للأسرة التي تعيش فيها المعنية بالأمر تجاوز الحد القانوني المسموح به للاستفادة من هذا النوع من الدعم الاجتماعي، إذ وصل في سنة 2021 إلى أكثر من 73 ألف يورو، في حين لا يتجاوز السقف المحدد قانونيا حوالي 34 ألف يورو سنويا، ما شكل سببا إضافيا لسحب المعاش.
وخلال مسار التقاضي، دافعت هيئة الدفاع عن المستفيدة بأن بعض فترات غيابها عن إسبانيا كانت اضطرارية، خاصة خلال فترة جائحة كوفيد-19 وإغلاق الحدود، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من العودة إلى إسبانيا في بعض الفترات بسبب القيود الصحية العالمية.
ورغم ذلك، اعتبرت المحكمة أن القوانين المنظمة تسمح بإثبات حالات استثنائية بشروط دقيقة، وأن المعطيات المقدمة لم تكن كافية لإثبات أن كل فترات الغياب كانت خارجة عن إرادتها.
وأكدت المحكمة في قرارها أن شروط الاستفادة من معاش العجز غير المساهم تفرض احترام سقف الإقامة خارج البلاد، إضافة إلى الالتزام بمعايير الدخل الأسري، معتبرة أن الإخلال بهذه الشروط يبرر قانونياً سحب الدعم الاجتماعي.
ويأتي هذا القرار في سياق تشديد السلطات الإسبانية لمراقبة ملفات الاستفادة من الدعم الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بالإقامات الطويلة خارج البلاد، وهو ما يثير نقاشا واسعا حول توازن أنظمة الحماية الاجتماعية بين ضمان الدعم للفئات الهشة واحترام الشروط القانونية المنظمة له.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
