شهدت أسعار الوقود في المغرب خلال الساعات الأخيرة منحى تصاعديا جديدا، في وقت كان ينتظر فيه أن ينعكس إعلان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران على تهدئة أسواق الطاقة الدولية، وبالتالي انعاكسها على الأسعار بالمغرب. غير أن التطورات المسجلة على المستوى الوطني عكست استمرار الضغط على الأسعار دون تسجيل أي انفراج ملموس.
وأظهرت مؤشرات متداولة في عدد من محطات توزيع الوقود بمختلف مدن المملكة، أن سعر الغازوال واصل الارتفاع ليقترب من مستوى سعر البنزين، في حدود تقارب 15.5 درهم للتر، وهو ما يعكس استمرار تقارب غير مسبوق بين المادتين، في سياق يتسم بتقلبات متتالية في السوق الوطنية.
ويأتي هذا التطور في ظل وضع دولي غير مستقر نسبيا، رغم إعلان التهدئة بين واشنطن وطهران، حيث لا تزال أسواق النفط العالمية تتأثر بعوامل متعددة مرتبطة بالإمدادات وتوازنات العرض والطلب، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق المنتجة.
وعلى المستوى الوطني، يرتبط تسعير المحروقات بآليات التحرير المعتمدة منذ سنة 2015، حيث يتم تحديد الأسعار بناء على التغيرات في السوق الدولية، إضافة إلى تكاليف النقل والتخزين وهوامش التوزيع.
ويواصل المستهلكون متابعة تطورات أسعار الوقود بترقب، في ظل تأثيرها المباشر على كلفة النقل وأسعار عدد من المواد والخدمات المرتبطة بالطاقة، بينما تتجدد التساؤلات حول مدى سرعة تفاعل السوق الوطنية مع التحولات التي تعرفها الأسواق العالمية للطاقة.
وفي سياق متصل، يزداد الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، ما يعمق من حدة الغلاء الذي يثقل كاهل المواطنين.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الحكومة تقديم أرقام ومعطيات بخصوص منجزاتها الاقتصادية ومؤشرات النمو، غير أن جزءا من المتتبعين يعتبرون أن هذا التحسن المعلن، لا ينعكس بالوتيرة نفسها على الواقع المعيشي اليومي، حيث لا تزال فئات واسعة من المواطنين تواجه تحديات متزايدة في تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل استمرار ارتفاع الأسعار.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
