أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستنفار تقارير مرفوعة من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعد تسجيلها تسارع وتيرة تخلّص رجال سلطة ورؤساء مجالس جماعية ومنتخبين محليين من ممتلكات عقارية حصلوا عليها بأثمان رمزية في تجزئات، تركز أغلبها بأقاليم الضواحي، تزامنا مع تشديد لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية رقابتها على خروقات التعمير وتراخيص وتفويتات مشبوهة مرتبطة بمشاريع سكنية.
وأكدت المصادر ذاتها أن مسؤولين سابقين في الإدارة الترابية، إلى جانب منتخبين ورؤساء جماعات، بادروا إلى بيع بقع أرضية وشقق استفادوا منها عبر جمعيات الأعمال الاجتماعية، بعدما رفعت شكايات تتهمهم بالتلاعب في لوائح المستفيدين والمتاجرة بالامتيازات، موردة أن هذه التحركات ارتبطت بتزايد نشاط لجان التفتيش المركزية التي باشرت تدقيقات موسعة في ملفات منح عقارية وتفويتات أثارت غضب موظفين وفاعلين محليين أقصوا من الاستفادة، إذ وجهت أصابع الاتهام إلى مسؤولين ترابيين ومنتخبين بالتدخل لفائدة مقربين، ما دفع مستفيدين إلى تسريع تحويل الملكيات لتفادي المساءلة.
وكشفت مصادر الجريدة عن مسارعة مسؤولين سابقين بجهة الدار البيضاء إلى تحويل ملكية عقارات في تجزئات راقية، مباشرة بعد بروز شبهات تتعلق بتفويتات مشبوهة داخل مشاريع سكنية لجمعيات الأعمال الاجتماعية، مبرزة أن التقارير الواردة عن العمالات أفردت حيزا مهما لملفات عقارية مرتبطة بمشاريع سكنية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
