وأوضح خربوش، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الحادية عشرة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، التي ترأس أشغالها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن 84 في المائة من المستفيدين من البرنامج نساء، 59 في المائة ينحدرون من الوسط القروي، فيما تمثل فئة الشباب 25 في المائة.

وأبرز أن هذا الاجتماع ينعقد في سياق وطني ودولي يتسم بتسارع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية، وما يفرضه ذلك من متطلبات جديدة على السياسات العمومية، مشددا على أهمية الانتقال من منطق تدبير البرامج إلى صناعة الأثر، ومن قياس الإنجاز إلى قياس النجاعة والاستدامة، لا سيما في مجال محاربة الأمية وترسيخ التعلم مدى الحياة.

من جهته، قال بايتاس إن محاربة الأمية ليست ورشا قطاعيا محدودا، بل هي استثمار مباشر في تنمية المواطن، وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزيز المشاركة المواطنة، معتبرا أن كل تقدم يحرز في هذا المجال يعد تعزيزا لمسار التنمية الشاملة التي انخرطت فيها المملكة.

وجدد بايتاس التأكيد على التزام الحكومة بدعم هذا الورش الوطني، داعيا إلى تعبئة مستدامة، ومزيد من الجرأة في الإصلاح، وترسيخ ثقافة الأداء والنتائج، بما يضمن تسريع وتيرة خفض الأمية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية في الآجال المسطرة.

وذكر بأن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أظهرت تراجع معدل الأمية إلى 24,8 بالمائة، ما يعكس المجهودات المبذولة وطنيا، مضيفا أن القراءة الاستراتيجية لهذه المعطيات تؤكد أن التحدي ما يزال قائما، خاصة في الوسط القروي وفي صفوف النساء والفئات الهشة، وهو ما يفرض توجيه التدخلات بدقة أكبر وربطها بشكل مباشر بأهداف التنمية البشرية والعدالة المجالية.

وتميزت أشغال الدورة بتقديم عرض مفصل حول حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2025، شمل المعطيات الكمية، وحصيلة الشراكات، وأبرز المحطات، إضافة إلى مستوى تقدم تنفيذ مشاريع خارطة الطريق 2023-2027، إلى جانب عرض برنامج عملها للفترة 2026-2028 وتوقعات الميزانية برسم الفترة نفسها.

كما أبرز العرض الجهود المبذولة في مجال تحديث المناهج، وتعميم التكوين لفائدة الفاعلين المعنيين، واعتماد الحلول الرقمية، إلى جانب توسيع برامج ما بعد محو الأمية، بهدف تعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للمستفيدين.

يذكر أن حصيلة عمل الوكالة تندرج ضمن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023 2035 وخارطة الطريق 2023 2027، في إطار مسار إصلاحي يستند إلى التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل التنمية في خدمة المواطن وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى