كشفت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب (FNAC) عن النتائج التفصيلية لدراستها الميدانية حول “التأثير الاجتماعي والاقتصادي والصحي لنظام التوقيت في المغرب”. وتأتي هذه الدراسة لتقدم قراءة علمية مبنية على أرقام واقعية تعكس نبض الشارع المغربي وتفكك أثر هذا النظام على فئات مجتمعية متنوعة.

الدراسة اعتمدت على عينة إجمالية بلغت 4865 مشاركًا، تم توزيعهم على مختلف جهات المملكة الـ12 بنسب متقاربة تتراوح بين 8% و11% لكل جهة، مع تمثيلية للعالم القروي بنسبة 35% مقابل 65% في الوسط الحضري. وقد أفرزت المعالجة الأولية 2855 مشاركًا استجابوا للمعايير الدولية لاستطلاعات الرأي، إلى جانب تنظيم 8 لقاءات حضورية (مجموعات تركيز) ضمت بين 6 و10 مشاركين في كل لقاء، بما أتاح المزج بين المعطيات الكمية والقراءات النوعية.

وأوضح أصحاب الدراسة أن اعتماد الأخيرة على منهج مزدوج يجمع بين الاستطلاع الكمي والمقابلات النوعية “مكّن من رصد تأثيرات نظام التوقيت بشكل أعمق، سواء من حيث الأرقام أو من حيث التجارب المعيشة للمشاركين، بما يعكس صورة أكثر شمولية لرأي المجتمع المغربي حول اعتماد الساعة الإضافية”.

كما تُبرز النتائج أن عددًا مهمًا من المشاركين سجلوا تراجعًا في جودة النوم واضطرابات في الإيقاع اليومي، خصوصًا خلال ساعات الصباح الباكر، وأشاروا إلى انخفاض مستوى التركيز في بداية اليوم، وهو ما ينعكس على الأداء الدراسي والمهني على حد سواء، ويزيد من الإحساس بالإرهاق العام.

الانعكاسات على قطاع التعليم والحياة الأسرية

تكشف المعطيات أن قطاع التعليم يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بنظام التوقيت المعتمد، حيث يصرّح 66.6% من الأساتذة بوجود تراجع في يقظة وانتباه التلاميذ بين الحصة الأولى وباقي الحصص الصباحية، كما يؤكد 75% منهم أن الحصة الأولى خلال فصل الشتاء تشهد ارتفاعًا في الغياب والتأخر، في حين يذهب 91.7% من الأساتذة إلى أن التلاميذ يظهرون في الصباح مزيجًا من التعب الجسدي وعدم الاستقرار العاطفي.

كما تتقاطع هذه المعطيات مع ما صرح به المتعلمون، إذ يؤكد 65.1% منهم أن جودة نومهم تكون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس