أعلنت الحكومة اليابانية أنها تسعى للحصول على حصة قدرها 26% من سوق السيارات ذاتية القيادة عالميًا بحلول عام 2030، وذلك كجزء من إطارها لاستراتيجية النمو. ذكرت NHK أن الهدف يهدف إلى تعزيز التنافسية في سوق تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين. وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إن الحكومة ستطرح استراتيجية نمو جديدة خلال الصيف المقبل. كما أشارت إلى أن في مارس الماضي حددت 61 منتجاً وتقنية ذات أولوية للاستثمار عبر تعاون بين القطاعين العام والخاص، مع وجود أهداف نمو لـ34 منها.

خطة النمو والاستثمار

وتعتزم الحكومة وضع خطة استراتيجية توضّح حجم الاستثمار اللازم لتحقيق أهدافها والتأثير الاقتصادي المتوقع. كما ستبين كيفية توجيه الموارد والآليات العملية للوصول إلى النمو المستهدف. وتسلط الخطة الضوء أيضاً على رفع الحصة الدولية في استثمارات تركيب كابلات الاتصالات تحت مياه البحار من 20% إلى 35% بحلول 2030، لدعم الطلب المتزايد على مجالات الذكاء الاصطناعي. وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات ستعزز قدرة الشركات اليابانية على جذب الاستثمارات والتعاون الدولي في القطاعات الحيوية.

ستتبع الخطة تقييمات دورية لقياس أثر الاستثمار والسياسات المتبعة على النمو الاقتصادي. كما ستعمل الحكومة على تفعيل التعاون بين الجهات العامة والقطاع الخاص لتطبيق الأولويات وتوسيع نطاقها في الأسواق العالمية. يعكس هذا المسار حرص اليابان على تثبيت موقعها كقوة صناعية وتكنولوجية في مجالات السيارات ذاتية القيادة والكابلات البحرية والذكاء الاصطناعي.

هذا المحتوى مقدم من مجلة صوت المرأة العربية