للارتقاء بالإطار التنظيمي وتعزيز فاعلية منظومة الامتثال في القطاع المالي، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات مُحدّثة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتغطي عدداً من الجوانب الرقابية الرئيسية.
الشارقة 24 - وام:
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات مُحدّثة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتغطي عدداً من الجوانب الرقابية الرئيسية.
وتهدف التحديثات وفق بيان صحفي صادر اليوم الخميس، إلى الارتقاء بالإطار التنظيمي وتعزيز فاعلية منظومة الامتثال في القطاع المالي بما ينسجم مع متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وتُجسد هذه الإرشادات التنظيمية التزام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الثابت بحماية سلامة ونزاهة النظام المالي، والحد من مخاطر الجرائم المالية، إذ ستُمكن الإرشادات كافة المؤسسات المالية المرخصة ووسطاء الحوالة المسجلين من تعزيز إدراكها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، انسجاماً مع الإستراتيجية الوطنية "2024-2027"، وأحدث المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي "فاتف"، مما يدعم قدرتها على تبني تدابير استباقية لكشف الأنشطة المشبوهة ومنعها، ويسهم في ترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي آمن ومستقر.
وتضمنت الإرشادات 4 إرشادات تنظيمية رئيسية، إلى جانب دليلين لأفضل الممارسات.
وشملت الإرشادات الرقابية الأربعة، إرشادات بشأن مخاطر تمويل انتشار التسلح، وإرشادات بشأن مخاطر غسل الأموال القائمة على التجارة وإعادة الشحن، وإرشادات بشأن البنوك المراسلة وتوقعات إدارة العلاقات، وإرشادات بشأن العناية الواجبة تجاه العملاء، ومتطلبات "اعرف عميلك"، وحفظ السجلات.
وتهدف الإرشادات بشأن مخاطر تمويل انتشار التسلح إلى الارتقاء بمستويات الامتثال وتعزيز جهود القطاع المالي بالدولة في الحد من مخاطر تمويل انتشار التسلّح.
وتحدد الإرشادات بشأن مخاطر تمويل انتشار التسلح 3 مكونات أساسية لإطار فعّال لمواجهة تلك المخاطر والحد منها، وتشمل: أولاً، تقييم المخاطر الكامنة لتمويل انتشار التسلح. وثانياً، تقييم كفاءة السياسات والإجراءات والضوابط القائمة، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أي ثغرات أو أوجه قصور. وثالثاً، تحديد التوقعات والمتطلبات الرقابية الخاصة بالمراقبة المستمرة للمخاطر الناشئة، بما يشمل رصد الاتجاهات والأنماط الجديدة والجهات المشاركة في أنشطة تمويل الانتشار المحتملة.
أما الإرشادات بشأن مخاطر غسل الأموال القائمة على التجارة وإعادة الشحن، فتركّز هذه الإرشادات على تمكين المؤسسات المالية المرخّصة ووسطاء الحوالة المسجلين في تطوير فهم أعمق لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار المرتبطة بالتجارة وإعادة الشحن، كما تهدف إلى رفع كفاءة الجاهزية التشغيلية لرصد هذه المخاطر وإدارتها بفاعلية، بما يضمن الامتثال التام للأطر القانونية والرقابية في الدولة.
وتهدف الإرشادات بشأن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشارقة 24
