أفادت مذكرة نشرة الظرفية الاقتصادية الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، بأنه من الراجح أن يكون النمو الاقتصادي الوطني بلغ 5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، حسب التغير السنوي، مقابل تسجيل 4,1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنه يرجح أن تكون الدينامية الاقتصادية الوطنية اتسمت، خلال الفصل الأول من سنة 2026، بإعادة توازن روافد النمو لصالح العرض، مدفوعة بظروف مناخية استثنائية، مبرزة أنه من المتوقع أن يسجل النشاط الفلاحي نموا قويا بنسبة 14,8 في المائة، كما يرتقب أن ترتفع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,8 في المائة.

وتعزى مساهمة النشاط الفلاحي بـ 1.5 نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام إلى زيادة التساقطات المطرية التي اتسمت بتوزيع مجالي وزمني ملائم، بنسبة 86,6 في المائة مقارنة مع معدل السنة الماضية.

ويرتقب أن تتأثر القطاعات الثانوية باستمرار تباطؤ الصناعات الاستخراجية والبناء، رغم تحسن الصناعات التحويلية المدعومة بارتفاع إنتاج فروع الصناعات الغذائية ومعدات النقل، بينما ستحافظ الخدمات على وتيرة نمو تناهز 4,3 في المائة.

وأبرزت المندوبية أنه من المرجح أن يتحقق تسارع النمو الاقتصادي في سياق يتسم بتحسن طفيف في الطلب الأوروبي، في ظل زيادة الإنفاق الاستثماري وتوجه السياسات النقدية نحو التيسير.

وسيشمل هذا التطور أساسا الخدمات والسلع الاستهلاكية، ما سيعزز تنامي حجم الصادرات الوطنية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس