شدّت الهجمات السيبرانية ومحاولات الاختراق المتواصلة وتقليد المواقع الرسمية كما جرى مع وزارة العدل الأنظار إلى الاستراتيجية التوظيفية التي اعتمدتها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني مؤخرا بخصوص توظيف خبراء متعاقدين؛ بوصف هذه المرونة، في ظل تسارع تحركات الهجمات، اختبارا واضحا لتقوية الكفاءة الوطنية العمومية في مجال الأمن الرقمي .

وتنص المادة الحادية والعشرون من المرسوم رقم 2.25.841، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، على أنه يمكن لإدارة الدفاع الوطني، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، وفي حدود المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض، أن تشغل متعاقدين بالمديرية العامة وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار لرئيس الحكومة .

كما تشير المادة نفسها من المرسوم سالف الذكر، الذي صدر حديثا في الجريدة الرسمية، إلى أنه تعرض عقود التشغيل التي لا يمكن أن تتعدى مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتمديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات، على تأشيرة كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة .

وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة الثانية والعشرون على ما يلي: يوقع المترشحون الذين تم قبول توظيفهم عملا بمقتضيات هذا النظام الأساسي، التزاما بالعمل ضمن مصالح المديرية العامة لمدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف .

ويتضمن هذا الالتزام، وفق منطوق المادة ذاتها، شرطا يقضي بأداء الموظف الذي يرغب في ترك العمل قبل استيفاء هذه المدة، لفائدة الخزينة العامة للمملكة، نسبة الثمن (1/8) من آخر أجرة سنوية عن كل سنة أو جزء من السنة من الخدمة غير المنجزة ؛ فيما يعفى الموظف من هذا الأداء في حالة ثبوت عدم قدرته الصحية أو المهنية على الاستمرار في مزاولة مهامه .

وتسري مقتضيات هذه المادة كذلك على الموظفين المدمجين بالمديرية العامة تطبيقا لمقتضيات هذا النظام الأساسي. ويُحتسب أجل الثماني (8) سنوات المشار إليه في الفقرة أعلاه ابتداء من تاريخ إدماجهم .

وسجل متخصصون أن الهجمات السيبرانية عموما صارت تعرف تناميا متسارعا، وقد أصبحت مدعومة بشكل متزايد بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ مما أدى إلى تعقيد أساليبها وتطورها .

وأبرز هؤلاء المتخصصون أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد مسألة تقنية؛ بل أضحى رهانا سياسيا بامتياز، يرتبط ارتباطا وثيقا بسيادة الدول، ويمس استقرارها وأمنها الاقتصادي والمؤسساتي .

مرونة مطلوبة

قال أنس أبو الكلام، الأستاذ الجامعي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش والخبير الدولي في الأمن المعلوماتي، إن التحديثات المتواترة تدفع إلى الواجهة بسؤال جوهري: هل تتوفر الدول، ومن بينها المغرب، على كفاءات وطنية كافية لمواجهة هذه التحديات؟ .

وأبرز أبو الكلام، في تصريح لهسبريس، أن المملكة المغربية، رغم الجهود المبذولة، لا تزال تعاني من نقص ملحوظ في الكفاءات المتخصصة بشكل دقيق في مجالات مثل أمن الشبكات .

وسجل الخبير الدولي في الأمن المعلوماتي أن النقص، الذي يمتد كذلك إلى الأمن السيبراني وتحليل الهجمات والذكاء الاصطناعي الأمني فضلا عن تقنيات الاختراق الأخلاقي واختبار الاختراق، لا يرتبط أساسا بضعف التكوين؛ بل أيضا بالتسارع الكبير في الطلب العالمي على هذه المهارات، التي أصبحت من بين الأكثر ندرة وتنافسية في سوق الشغل .

وأفاد المصرح لهسبريس بأن التحدي يزداد تعقيدا بسبب بطء وتعقيد مساطر التوظيف التقليدية، خاصة في القطاعات الحساسة كقطاع الدفاع، حيث يصعب اللجوء إلى كفاءات أجنبية ، لافتا إلى أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس