أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، أمس الخميس في مدينة إسطنبول التركية، أن البرلمان المغربي منخرط في مسار إصلاحي طموح يروم ترسيخ دولة القانون وتعزيز الثقة في المؤسسات، من خلال التفعيل المتكامل لوظائفه التمثيلية.

وأوضح ولد الرشيد، في كلمة خلال جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة تحت شعار “تعزيز الأمل، وصون السلم، وضمان العدالة للأجيال القادمة”، أن المسار الإصلاحي الذي انخرط فيه البرلمان المغربي يقوم على ثلاث ركائز أساسية، تتمثل في الاستدامة، والإدماج، ثم السيادة بمختلف أبعادها.

وأكد أن حضور البرلمان المغربي في الفضاء البرلماني الدولي يستند إلى هذا التصور، ويتجسد في الترافع المستمر من أجل الحلول السلمية لتسوية النزاعات، ودعم آليات الوساطة، والمساهمة في تعزيز عمليات حفظ السلام، في انسجام مع ثوابت السياسة الخارجية للمملكة القائمة على احترام الشرعية الدولية وسيادة الدول ووحدتها الترابية.

كما أبرز رئيس مجلس المستشارين أن البرلمان المغربي تحول إلى فضاء للتفكير الجماعي من خلال احتضان العديد من المبادرات والمنتديات الدولية، من قبيل المؤتمر البرلماني للحوار بين الأديان، ومنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس