وجهت الإدارات الترابية في جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة استفسارات عاجلة إلى رؤساء جماعات ترابية بشأن تباطؤ تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية المتعلقة بجرد الممتلكات الجماعية المنقولة والتجهيزات والمواد المخزنة.

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن هذا التحرك جاء في سياق تتبع تعميم صادر عن المصالح المركزية بمديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، يدعو إلى التعجيل بإحداث لجان مستقلة للجرد وضبط عمليات حصر ممتلكات الجماعات داخل آجال محددة، استعدادا لإعداد الميزانيات الجماعية المستقبلية وفق معايير محاسبية جديدة.

وكشفت المصادر نفسها أن التوجيهات الجديدة استندت إلى مقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 14066 الصادرة خلال أكتوبر الماضي المرتبطة بإعداد ميزانيات الجماعات الترابية برسم السنة الجارية، لا سيما الشق المتعلق بتنزيل المخطط المحاسباتي للجماعات.

وأوضحت مصادرنا أن هذه التوجيهات شددت على ضرورة إصدار قرارات كتابية من لدن رؤساء المجالس الجماعية لتعيين لجان الجرد، مع تحديد أسماء الأعضاء ومهام كل عضو والفترة الزمنية لإنجاز العملية، على أن لا تتجاوز آجال استكمال الجرد نهاية مارس الماضي؛ وذلك لضمان توفر معطيات دقيقة حول الممتلكات الجماعية قبل الشروع في برمجة الاعتمادات المالية الجديدة.

وأضافت المصادر العليمة في السياق ذاته أن لجان الجرد مطالبة بتنفيذ مهام تقنية دقيقة، تشمل ترميز المنقولات ووضع أرقام الجرد على التجهيزات والمعدات وإعداد بطاقات تعريف خاصة بكل عنصر، إلى جانب تجميع وثائق الإثبات المتعلقة بالاقتناء أو التحويل وإعداد سجلات الجرد أو تحيينها بشكل منتظم.

ولفتت مصادر الجريدة إلى أن التوجيهات أكدت على استقلالية هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس