كشف وزير الشؤون الخارجية السنغالي، شيخ نيانغ، في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة “le soleil”، أن بلاده تتابع ملف المعتقلين بسبب أحداث الشغب الرياضي خلال “الكان” الأخير عن كثب، مشدداً على أن النقاشات مع الجانب المغربي دخلت مرحلة متقدمة، في أفق التوصل إلى تسوية في القريب العاجل.

وأوضح المسؤول نفسه أن هامش تحرك الدبلوماسية السنغالية كان محدوداً خلال الفترة الماضية بسبب المسطرة القضائية الجارية، مبرزاً أن “الأمور تغيرت الآن بعد انتهاء الإجراءات القانونية، ما يمنحنا إمكانية أكبر للتدخل وإيجاد حل مناسب”.

شريفة لموير، محللة سياسية، قالت إن “مساعي الدبلوماسية السنغالية لحماية مواطنيها تأتي في ظل التمسك بطلب العفو الشامل، وهو ما لا يجب أن يتعارض مع السيادة المغربية”.

وأضافت لموير لهسبريس أن “الدبلوماسية السنغالية تتحرك بهذا الجهد رغم صدور الأحكام القضائية في حق المتابعين، مع الإفراج عن مدانين مؤخراً بعدما استوفوا محكوميتهم، وهو ما يستدعي من الرباط عدم التهاون مع كل الأفعال التي تمس سيادة المملكة”.

وأوردت المتحدثة ذاتها أن “الدبلوماسية المغربية اليوم مدركة لهذا المعطى تماماً، خاصة أن تداعيات الشغب وأعمال العنف تجاوزت القدر المسموح معه بالتساهل، لذلك لا يمكن اليوم الحديث عن حلول توافقية قد تترجم الحسم وصون سيادة الدولة بعيداً عن التطبيق الكلي للقانون على كل المتورطين في أعمال الشغب والتخريب على الأراضي المغربية، التي استهدفت نهائي ‘الكان'”.

محمد نشطاوي، خبير في العلاقات الدولية، قال إن “الأحداث الأخيرة لا علاقة لها بنتيجة مباراة كأس إفريقيا، بل هي مسألة سيادية تتعلق بمخالفات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس