خصصت جولة أبريل 2026 من الحوار الاجتماعي المركزي، التي انعقدت الجمعة برئاسة رئيس الحكومة وبحضور المركزيات النقابية وممثلي أرباب العمل، لاستعراض التعهدات المالية والتشريعية المنفذة والملفات التي لا تزال قيد التفاوض.

وتركزت المباحثات حول أثر الزيادات المقررة في الأجور، وتعديلات الأنظمة الضريبية، ومستجدات ملفي التقاعد ومدونة الشغل، بهدف تقييم الوضعية الاجتماعية الراهنة قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.

وعلى صعيد المؤشرات الرقمية، سجلت الجولة تنفيذ زيادة عامة في أجور القطاع العام بقيمة 1000 درهم، مما ساهم في رفع متوسط الأجر الصافي للموظفين من 8.237 درهماً سنة 2021 إلى 10.600 درهم سنة 2025.

وفي القطاع الخاص، تم تثبيت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3.422 درهماً (SMIG) و2.533 درهماً في القطاع الفلاحي (SMAG) ابتداءً من الشهر الجاري، ترافق ذلك مع مراجعة الضريبة على الدخل التي وفرت سيولة إضافية للأجراء بمتوسط 400 درهم شهرياً.

وفي ملف الحماية الاجتماعية والتشريع، جرى رصد تفعيل خفض عتبة الاشتراك للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوماً إلى 1320 يوماً.

كما تضمنت المخرجات التزاماً بتعديل مدونة الشغل لتقليص ساعات عمل أعوان الحراسة من 12 إلى 8 ساعات يومياً بحلول سنة 2027، مع التعهد بمعالجة الملفات الفئوية الخاصة بالمهندسين والمتصرفين والتقنيين، وإعادة هيكلة منظومة التكوين المستمر في القطاع الخاص.

أما الملفات المرتبطة بإصلاح أنظمة التقاعد، فلا تزال اللجنة الوطنية المختصة تباشر تشخيص الوضعية المالية للأنظمة تمهيداً لوضع تصور للإصلاح الشامل، مع طرح ملف المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقل عن الحد الأدنى للأجور للنقاش.

وخلصت الجولة إلى ضرورة استمرارية الحوارات القطاعية لضمان تنفيذ مخرجات الاتفاقات السابقة ومعالجة القضايا الاجتماعية العالقة وفق جدول زمني محدد.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى