يستمر قرار وقف تصدير الطماطم نحو إفريقيا بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية في إثارة الجدل؛ فقد لوح منتجون ومصدرون مغاربة بالهجرة إلى الدول الإفريقية ونقل نشاطهم الفلاحي من المغرب إلى كل من موريتانيا والسنغال، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ”غياب الحوار والتنسيق المسبق” مع المهنيين في اتخاذ هكذا قرارات من طرف المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات “موروكو فودكس”، التابعة للقطاع الحكومي الوصي على القطاع الفلاحي.
في هذا الصدد، قال محمد زمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، إن “قرار وقف تصدير الطماطم في اتجاه الأسواق الإفريقية قرار مفاجئ، اتخذ دون سابق إنذار أو مهلة أو حتى تواصل مع المهنيين”، مضيفا: “نحن كمنتجين ومصدرين مع هذا القرار؛ لأن الأمن الغذائي للمغرب أولوية، وكذا حماية القدرة الشرائية للمواطنين، لكن أن يصدر القرار على شكل تعليمات شفوية ويتم تطبيقه في اليوم نفسه دون أخذ بعين الاعتبار الخسائر التي سوف يتكبدها الفلاحون ولا التزاماتهم مع المستوردين الأفارقة، أمر مرفوض”.
وأوضح الفاعل المهني ذاته أن “هناك ست شاحنات من الخضر والفواكه عالقة في معبر الكركرات منذ صدور قرار وقف التصدير، رغم أنه تم شحنها وتجهيزها قبل صدور هذا القرار، وكان الأحرى أن يتم السماح لها بالمرور نحو إفريقيا، غير أن المؤسسة المستقلة لتنسيق ومراقبة الصادرات من خلال مكتبها في أكادير ترفض إصدار الوثائق اللازمة لذلك رغم إخبارها مسبقا بهذا الأمر وبأن الشاحنات تم شحنها قبل القرار، وهو ما ينطوي على خسائر بالنسبة للفلاحين الذين تربطهم عقود.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
