مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات أعلى متوسط نمو بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس المقبلة وحتى عام 2031 بمعدل يبلغ %4، وفقاً للبيانات الواردة في تقريره «آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى»، الذي تم استعراضه أمس على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات خلال العام المقبل 2027، بواقع %0.6 مقارنة مع توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي ليصل إلى %5.3، ارتفاعاً من نمو متوقع للعام الجاري بنسبة %3.1، مرجحاً أن يرتفع معدل نمو الاقتصادات الخليجية من نمو مرجح هذا العام بنحو %2 إلى %4.8 في 2027، وأن يبلغ متوسط النمو لهذه الاقتصادات نحو %3.7 في 2031.

وتوقع الصندوق محافظة الإمارات على تحقيق فائض بالحساب الجاري خلال العامين الجاري والمقبل يعادل 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحاً أن يبلغ معدل التضخم هذا العام نحو 2.6% وأن يتراجع إلى 2.0% في العام المقبل.

وقال الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنه بينما يتوقع الصندوق تسجيل 5 دول مصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى انكماشاً في النمو هذا العام، تواصل ثلاث دول خليجية هي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، نموها، بالرغم من التباطؤ، وهو ما يعكس قدرة هذه الدول على الصمود.

ووصف أزعور، خلال استعراض نتائج «تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» الصراع الحالي في الشرق الأوسط بأنه يعيد رسم خريطة النمو الإقليمي بنسب لم تشهدها الأسواق منذ عقود، حيث أدى توقف الملاحة في مضيق هرمز، أهم ممر عالمي للطاقة، إلى تعطل نحو خمس إمدادات النفط العالمية، وقرابة ربع تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، ما دفع بأسعار خام برنت لتجاوز حاجز 100 دولار، وبلوغ ذروته 118 دولاراً قبل أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية