تفتح التعديلات القانونية المقترحة من قبل مستشارين برلمانيين ينتمون إلى المعارضة على مشروع القانون التنظيمي المتعلّق بتنظيم مهنة العدول، إن تمّ قبولها، البابَ أمام تحرير العقود أو الشهادة من قبل هذه الفئة باللغة الأمازيغية وكذا الإعفاء المشروط من المباراة لجميع موظفي الدولة الحائزين على الشواهد المنصوص عليها.

وتنص المادة الثامنة والخمسون من مشروع القانون حامل رقم 16.22، في صيغته التي وافق عليها مجلس النواب، على أن العقد أو الشهادة يُحرر باللغة العربية، ويجب التنصيص على اللغة التي تم بها التلقي إذا تعلق الأمر بلغة أخرى .

لكن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين اقترحت تعديل المادة لتنص على أنه يُحرر العقد أو الشهادة بواحدة من اللغات الرسمية، ويجب التنصيص على اللغة التي تم بها التلقي إذا تعلق الأمر بلغة أخرى ؛ ما يفتح إمكانية التحرير باللغة الرسمية الثانية للبلاد: الأمازيغية.

كما اشترطت المجموعة البرلمانية نفسها أن يجري تفتيش مكتب العدل بحضور ممثل عن المجلس الجهوي المعني ؛ وذلك في تعديلٍ لها على المادة الـ137، التي تنص في صيغتها الحالية على عدم إجراء أي بحث مع العدل أو تفتيش مكتبه من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بمزاولة المهنة إلا بأمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق .

وفيما يتعلّق بتحديد عدد العدول بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية، فيقضي التعديل المقترح من قبل المجموعة نفسها على المادة الحادية عشرة بأن يتم أيضا استطلاع رأي المجالس الجهوية للعدول؛ وذلك بعد أن حصر مشروع القانون الأطراف الواجب استطلاع رأيها في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للعدول، مع وجوب أن يتم التحديد بقرار من السلطة الحكومية.

ودعا المصدر نفسه، في تعديله المقترح على المادة التاسعة عشرة، إلى إلزام العدل بتعليق لوحة الأتعاب عن تحرير العقود والشهادات والإجراءات ذات الصلة بها في مكتبه.

إعفاء الموظفين

في غضون ذلك، طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبر مستشاريْه خالد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس