قدمت الحكومة، خلال أولى جلسات الحوار الاجتماعي، حصيلتها الاجتماعية طيلة ولايتها الحالية بناء على اللقاءات السابقة مع المركزيات النقابية و”الباطرونا”.

وجاء في بيان الحكومة أنه “ترسيخا لأهمية الحوار الاجتماعي الذي يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السامية، بادرت الحكومة، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيلا للميثاق الوطني، إلى دعوة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة أبريل 2026، ترأسها رئيس الحكومة”.

وقد شكلت هذه الاجتماعات، وفق المصدر، مناسبة للوقوف على أبرز منجزات الحوار الاجتماعي والالتزامات المتبادلة بين كافة الشركاء. وتنعقد هذه الجولة في سياق يتميز بحصيلة غنية من المنجزات التي تحققت بفضل تضافر جهود كافة الشركاء المعنيين وانخراطهم الإيجابي في تفعيل مخرجات الاتفاقات الاجتماعية؛ وهو ما مكن من الرفع من دخل الشغيلة وتحسين قدرتها الشرائية وتعزيز حمايتها الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، قدم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حصيلة مفصلة لنتائج دورات الحوار الاجتماعي المنعقدة طيلة هذه الولاية الحكومية، والتي همت أساسا على مستوى القطاع العام في “صرف زيادة عامة في الأجور بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم على مرحلتين، استفاد منها موظفو الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية”.

كما عملت الحكومة على الرفع من قيمة التعويضات العائلية وتحسين حصيص الترقي والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع العام بكلفة سنوية فاقت 14.8 مليارات درهم، وتحسين دخل الموظفين عبر الحوارات القطاعية، حيث تجاوزت الكلفة في قطاع التربية الوطنية 18.47 مليار درهم، وفي قطاع الصحة سُجل انعكاس مالي سنوي ناهز 4 مليارات درهم.

أما قطاع التعليم العالي، فقد بلغت كلفته المالية السنوية ملياريْ درهم، كما تم تسجيل انتقال المتوسط الشهري الصافي للأجور من 8.237 درهما سنة 2021 إلى 10.600 درهم سنة 2025 (زيادة بنسبة 29 في المائة)، مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس