يستعد مجلس النواب خلال جلسته المقبلة لمناقشة مشروعين تشريعيين يتعلقان بتنظيم رخص القيادة لغير البحرينيين، في إطار معالجة الجوانب التنظيمية المرتبطة بحصول الأجانب على رخص القيادة وسريانها.

ويتمثّل المشروع الأول في مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (19 مكررًا) إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، فيما يتعلق بتنظيم الضوابط والشروط الخاصة بحصول غير البحرينيين على رخصة القيادة.

كما يستعد المجلس للتصويت على مقترح آخر يقضي بربط مدة سريان رخص القيادة للأجانب بمدة سريان إقامتهم في مملكة البحرين.

ويقضي مشروع القانون الأول بإضافة نص يُحدد بموجبه أن تتولى اللائحة التنفيذية وضع الضوابط والشروط الخاصة بحصول غير البحرينيين على رخصة القيادة، مع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها في المادة (19) من قانون المرور.

وأكدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية وجود شبهة عدم دستورية في مشروع القانون.

بدورها، أكدت الحكومة أن أهداف المشروع متحققة بالفعل من خلال نص الفقرة الثالثة من المادة (19) من قانون المرور، والتي تخول اللائحة التنفيذية تحديد الشروط والإجراءات الخاصة بإصدار رخص القيادة.

ونوّهت الحكومة إلى أن التنظيم الوارد في مشروع القانون يُهدر حقًّا أساسيًا كفله الدستور وهو حرية التنقل، كما أنه يخالف المواثيق الدولية التي ارتبطت بها مملكة البحرين.

وقالت إن المشروع فوّض اللائحة التنفيذية بوضع الضوابط والشروط الخاصة بحصول غير البحرينيين على رخصة القيادة دون النص في القانون على حق الأجنبي في الحصول عليها بما يحفظ جوهر هذا الحق، ودون وضع الضوابط والأسس العامة في صلب القانون، الأمر الذي يؤدي إلى تقييد الحق بصورة مطلقة قد تصل إلى إهداره دون مبرر مشروع.

بدورها قالت هيئة تنظيم سوق العمل في مرئياتها على المقترح إن عدد الحاصلين على تصريح العامل المسجل في مملكة البحرين بلغ (64,854) شخصًا، فيما بلغ عدد الحاصلين على تصاريح عمل الخاضعة لضمانة المواطنين والشركات والمؤسسات (562,927) شخصًا.

وفي السياق ذاته، أفادت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأيام البحرينية