التزام بالقانون الدولي والعمل البرلماني المشترك دُعا معالي أحمد بن محمد الجروان إلى ترسيخ القانون الدولي وتعزيز العمل البرلماني المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب مواقف مسؤولة قائمة على الحوار والتعاون بدلاً من التصعيد، وأن السلام ليس تلقائيًا بل خيار سياسي وقانوني يستند إلى احترام سيادة الدول والالتزام بقواعد القانون الدولي.
الحلول والدبلوماسية في قضايا الإقليم وأدان الهجمات التي شنتها إيران على الدول الخليجية والدول الإقليمية وما خلفته من ضحايا وأضرار بالبنية التحتية المدنية، محثًا على وقف فوري لأي ممارسات تهدد أمن الدول أو تعرّض المدنيين للخطر، والدعوة إلى خفض التصعيد والعودة إلى المسارات الدبلوماسية.
وشدد على الأهمية الاستراتيجية للممرات البحرية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، باعتباره شرياناً حيوياً لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، مؤكدًا أن ضمان حرية الملاحة وحماية هذه الممرات مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي، وأن أي تهديد لها ينعكس على الاقتصاد العالمي بأسره.
وفي الشأن الفلسطيني، جدد الجروان التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على أن السلام العادل والشامل يبقى ركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وأن الحلول الدائمة لا يمكن فرضها بل تبنى عبر الحوار والالتزام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز
