نؤكد أن تشخيص وضع منطقتنا يقتضي الوقوف على الفلسفة التي قام عليها دستور إيران، والذي بني على تصور دستوري وسياسي تشكل منذ البداية وحمل في وجدان من طرحه تصوّراً يتجاوز الحدود. وما نطرحه هنا لا يتعلق بسجال عابر ولا بردّ على عبارة أو موقف آنٍ، بل هو اتصال بجوهر المشكلة كما تأسست منذ البداية.

المرتكز الفلسفي والدستوري نحتاج إلى العودة إلى الدستور الإيراني الذي تتحدث مقدمته عن امتداد الثورة خارج الحدود، مع أن المادة 154 تمنح التوجيه بعداً سياسياً معلناً، وتفتح المادة 11 آفاقاً عابرة للحدود، بينما تجعل المادة 150 من حراسة الثورة ومكاسبها وظيفة مؤسسية دائمة. عند قراءة هذه النصوص معاً، يتضح مشروع أيديولوجي يرى لنفسه رسالة ودوراً يتجاوز الحدود.

وأوضح معاليه أن الإشكال الحقيقي هو أن هذا التصور، في بنيته العميقة، لا ينسجم مع روح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز