ذكرت مجموعة الوطني للثروات، ضمن تقريرها قيادة الفكر، أن الملكية الخاصة شهدت تحولا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من كونها فئة استثمارية موجهة نحو الاستثمارات المؤسسية إلى عنصر محوري في المحافظ الاستثمارية لعدد كبير من المستثمرين بمن فيهم الأفراد ذوو الملاءمة المالية العالية. فعلى مدار العقدين الماضيين، كانت العوائد الجذابة، ومزايا التنويع، والقدرة على خلق قيمة تشغيلية بعيدا عن تقلبات الأسواق العامة، هي المحرك الأساسي لطلب المستثمرين المستدام.

ولفت التقرير إلى أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ساهمت معدلات الفائدة المنخفضة والأداء القوي لأسواق الأسهم في تسريع نمو هذا القطاع، حتى بلغت الأصول المدارة عالميا في مجال الملكية الخاصة نحو 9.8 تريليونات دولار في 2025.

نموذج السيولة

وأشار تقرير «الوطني للثروات» إلى أنه على عكس الأسهم العامة، لا تعتمد التدفقات النقدية في الملكية الخاصة على حركة التداول اليومي، بل على أحداث التخارج، مثل الطروحات العامة الأولية (IPOs)، أو البيع الاستراتيجي، أو الصفقات بين الصناديق.

وتاريخيا، سمحت أسواق التخارج المستقرة للصناديق بتوزيع رأس المال على المستثمرين، وبالتزامن مع ذلك، جمع أموال لصناديق جديدة، مما خلق دورة ذاتية التعزيز من تدفق رؤوس الأموال دعمت نمو القطاع.

وذكر التقرير أنه لطالما اتسم قطاع الملكية الخاصة بمعدلات توزيعات سنوية مستقرة، بلغت في المتوسط نحو 21% من إجمالي الأصول المدارة. إلا أن هذا المشهد تغير جذريا في عام 2022، حيث أدى الارتفاع السريع في أسعار الفائدة العالمية إلى ضغط مكررات الربحية وارتفاع تكاليف التمويل وزيادة تقلبات السوق.

ونتج عن ذلك اتساع الفجوة في التقييمات بين المشترين والبائعين، مما أدى إلى تراجع حاد في أنشطة التخارج. ونتيجة لذلك، انخفضت التوزيعات النقدية للمستثمرين إلى حوالي 10% فقط من إجمالي الأصول المدارة في عام 2023. ورغم بدء التعافي، إلا أن النشاط لا يزال دون المستويات التاريخية المعهودة.

وأوضح أنه نتيجة لانخفاض التوزيعات، تلقى المستثمرون تدفقات نقدية من استثماراتهم في صناديق الملكية الخاصة أقل من المتوقع، مما حد من قدرتهم على إعادة ضخ الأموال في صناديق جديدة. وبالاقتران مع استمرار طلبات سحب رأس المال وجد العديد من المستثمرين أنفسهم يتجاوزون نسبة التعرض المحددة لفئة الملكية الخاصة في محافظهم.

وساهم هذا الوضع في تباطؤ أنشطة جمع الأموال واتخاذ قرارات تخصيص أكثر انتقائية بين المستثمرين، ولأن نموذج الملكية الخاصة يعتمد أساسا على «إعادة تدوير رأس المال»، فإن بيئات التوزيع الضعيفة تخلق ضغوطا هيكلية تتطلب حلولا مبتكرة لتوفير السيولة.

السوق الثانوية للملكية الخاصة

في ظل هذه المعطيات، برزت أسواق الاستثمارات الثانوية في الملكية الخاصة كآلية محورية لدعم السيولة ضمن هذه الفئة من الأصول. تتيح الصفقات الثانوية للمستثمرين نقل حصصهم الحالية في الصناديق أو انكشافاتهم على الشركات دون الحاجة لانتظار عمليات التخارج النهائية للأصول الأساسية. بينما يستخدم المستثمرون المؤسسيون السوق الثانوي لإعادة توازن محافظهم، ولجأ مديرو الصناديق إلى هياكل استثمارية توفر خيارات سيولة للمستثمرين وتمدد فترة ملكية الأصول ذات الأداء العالي في ظل بيئة تخارج متباطئة.

أما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية