قالت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تتحرك بوتيرة سريعة نحو إنجاز ملف قانون الأحوال الشخصية، في ظل تزايد المشكلات الاجتماعية التي ظهرت مؤخرًا، إلا أن الحكومة بحسب وصفها ليس لديها قدرة على مواكبة هذه الخطوات.

وأشارت "إسكندر" عبر لقاء على قناة الشمس، أمس السبت، إلى أن الحديث عن إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية يعود إلى عام 2017، حيث أعلنت الحكومة آنذاك العمل على صياغته، ثم تم تشكيل لجنة من القضاة في عام 2022 للاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، لافتة إلى أنه رغم ذلك لم يتم حتى الآن طرح مشروع القانون على مجلس النواب.

وأضافتأنً الكنائس الـ 5 خلال العام الماضي وافقت على مسودة القانون الخاصة بالأحوال الشخصية للمسيحين، متسائلة عن أسباب غياب أي جزء معلن من مشروع القانون للنقاش الجاد، في ظل الجدل الدائر حاليًا حول قضايا مثل سن الحضانة، مشيرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق