في إطار توجهات الدولة المصرية نحو ضبط منظومة العمران ومعالجة أوضاع البناء غير المرخص، يأتي قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ليشكل خطوة محورية تستهدف تقنين أوضاع المباني المخالفة على مستوى الجمهورية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة من جهة، وتوفير فرصة قانونية للمواطنين لتسوية أوضاعهم من جهة أخرى، مع الحفاظ على السلامة الإنشائية وضمان الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والعمرانية.

ويعد هذا القانون أحد الأدوات التشريعية المهمة التي وضعتها الدولة لتنظيم ملف المخالفات البنائية الممتد منذ سنوات، حيث يسعى إلى وضع قواعد واضحة وإجراءات منضبطة تضمن سرعة الفصل في الطلبات المقدمة، وتوحيد المعايير المطبقة على جميع الحالات، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية والرقابية.

مد مهلة تقديم طلبات التصالح وفي سياق التيسير على المواطنين، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025، والذي نص على مد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025، على أن تنتهي المهلة النهائية في بداية شهر مايو المقبل، بما يتيح فرصة إضافية أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم القانونية.

تنظيم آليات التصالح وحدد القانون آليات واضحة للتصالح وتقنين الأوضاع، حيث ألزم الجهات الإدارية واللجان المختصة باتباع إجراءات محددة عند فحص الطلبات، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، كما نص على إحالة الطلبات والتظلمات السابقة إلى اللجان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية