علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن المصالح المركزية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عبأت فرقَ المراقبة الجهوية التابعة، خصوصا على مستوى طنجة والدار البيضاء، للتدقيق في اختلالات محتملة رُصدت في ملفات التصدير المؤقت (Exportations Temporaires)، بناء على نتائج تحليل محينة لبيانات معاملات تجارية موضوع تراخيص جمركية مسبقة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات التدقيق الجارية، التي همّت 17 شركة حتى الآن، ركزت على فحص وثائق ومستندات معاملات تجارية تعود إلى السنتين الماضيتين.
وأوضحت مصادرنا أن مراقبي المصالح الجمركية شرعوا في التثبت من احترام هذه الشركات للآجال القانونية التي حددها نظام التصدير المؤقت في سنة واحدة، قابلة للتمديد استثنائيا إلى سنتين، فضلا عن التحقق من استيفاء شرط إعادة إدخال البضائع المصدَّرة في أفق إصلاحها أو تحويلها؛ ما مكّن من ضبط إخلال ثلاث شركات بشروط نظام التصدير المشار إليه، وتملصها من أداء مستحقات ورسوم جمركية مهمة.
وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن مراقبي الجمارك أخضعوا وثائق الإقرار بكفالة (Acquit- -caution) المودعة لدى شبابيك جمركية من قبل مصدرين للافتحاص، وهي الوثيقة التي تُشكّل العمود الفقري لنظام التصدير المؤقت ، حيث يلتزم بموجبها المُصرِّح والمُصدِّر الفعلي وأحيانا كفيلٌ ثالث بإعادة البضائع داخل الآجال المحددة.
وأبرزت المصادر سالفة الذكر أن هذه الآلية أتاحت لشركات مصدرة تعليق أداء الرسوم والضرائب الجمركية إلى حين عودة بضائعها بعد معالجتها في الخارج.
وكشفت مصادر الجريدة عن توجه مهام التدقيق الجمركي نحو التثبت من صحة احتساب رسوم جمركية وسلامتها في إطار معاملات أنجزت تحت نظام التصدير المؤقت ،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
