الوصال ــ أكد المستشار جمال بن سالم النبهاني، رئيس لجنة الحقوق والحريات باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة»، أن صدور المرسوم السلطاني رقم (47/2026) بإعادة تنظيم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان يمثل دلالة واضحة على الدعم الذي تحظى به اللجنة من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ ويعكس توجه الدولة بمختلف مؤسساتها نحو دعم جهود اللجنة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان. وأوضح أن هذا الدور لا يقتصر على المواطنين فحسب، بل يمتد كذلك ليشمل جميع المقيمين على أرض سلطنة عمان، مشيرًا إلى أن التعديلات التي تضمنها النظام الجديد تمثل نقلة مهمة في تعزيز استقلالية اللجنة وتوسيع صلاحياتها وأدوارها، بما يعزز حضورها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ويقربها بصورة أكبر من مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

استقلالية وصلاحيات

وأوضح النبهاني أن الاستقلالية شكلت محورًا رئيسًا في المرسوم السلطاني الجديد، مبينًا أن منح اللجنة صلاحيات واختصاصات واضحة يمثل، في المفهوم القانوني، الأهلية التي تخولها ممارسة أدوارها بصورة مؤسسية متكاملة. وأشار إلى أن اللجنة تمارس أنشطتها في إطار ما رسمه لها المرسوم من اختصاصات، في ضوء أحكام النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، إضافة إلى القوانين السارية، وهو ما يمنحها أساسًا قانونيًّا راسخًا لأداء مهامها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأضاف أن هذه الصلاحيات الجوهرية جاءت ترجمة للإرادة السامية التي أرادت للجنة أن تمضي في دورها بثبات وفاعلية أكبر.

تنظيم جديد

وأشار إلى أن المتأمل في النظام الحديث للجنة العُمانية لحقوق الإنسان يلحظ وجود تعديل جذري في مختلف جوانب عمل اللجنة، سواء من حيث الأهداف أو الاختصاصات أو ضوابط العضوية. ولفت إلى أن من أبرز ما تضمنه النظام الجديد وضع ضوابط لاختيار أعضاء اللجنة بموجب أمر سامٍ، على أن تتسم هذه الضوابط بالشفافية والتعددية والتنوع والتنافس بين المرشحين، بما يكفل اختيار الأنسب لعضوية اللجنة، مع ضمان تمثيل مناسب للمرأة، وبما يعكس مختلف أطياف المجتمع العُماني. كما أوضح أن النظام حدد شروط العضوية بصورة أكثر وضوحًا، بما يضمن وجود كفاءات تمتلك الخبرة والقدرة على الاضطلاع بمهام اللجنة.

تفرغ وحصانة

وبيّن النبهاني أن من أبرز المستجدات التي جاء بها النظام الجديد النص، وللمرة الأولى، على تفرغ عدد من أعضاء اللجنة لممارسة مهام العضوية، بدل الجمع بين العضوية وأعمال أو وظائف أخرى، وذلك بهدف تمكين اللجنة من الوفاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إذاعة الوصال