تحولت قضية مشروع سكني متعثر بمدينة تمارة إلى قنبلة اجتماعية وقانونية، بعدما قررت المصالح الأمنية مساء أمس الجمعة 17 ابريل وضع صاحب المشروع تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية اتهامات بالنصب والاحتيال، في ملف يعكس جانباً مقلقاً من اختلالات قطاع التعمير والسكن.

القضية لم تعد مجرد تأخر في إنجاز الأشغال أو إخلال ببنود تعاقدية، بل تطورت إلى حالة احتقان غير مسبوقة، بعدما خرج زبناء المشروع عن صمتهم وقرروا الاحتجاج بشكل مباشر، متهمين المنعش العقاري بالتماطل والتهرب من التزاماته، رغم توصلهم بوعود متكررة لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

مصادر محلية أفادت أن المحتجين أقدموا على احتجاز المعني بالأمر قبل تسليمه إلى مصالح الأمن، في مشهد يعكس حجم الغضب واليأس الذي بلغته فئة من المواطنين وجدوا أنفسهم بين مطرقة الأقساط البنكية وسندان مشروع لم يرَ النور.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم فتح تحقيق معمق للوقوف على ملابسات القضية، وتحديد ما إذا كانت الأفعال المرتكبة تدخل ضمن دائرة النزاع المدني أو ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، خصوصاً في ظل تزايد الشكايات وتعدد المتضررين.

القضية أعادت إلى الواجهة أسئلة محرجة حول فعالية آليات المراقبة القبلية والبعدية للمشاريع السكنية، ومدى التزام بعض المنعشين العقاريين بدفاتر التحملات، في وقت تتكرر فيه سيناريوهات أحلام السكن التي تتحول إلى كوابيس قانونية واجتماعية.

ويرى متتبعون أن ما وقع في تمارة ليس حالة معزولة، بل مؤشر على خلل أعمق يستدعي تشديد الرقابة، وتفعيل المساءلة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، حمايةً لحقوق المواطنين وصوناً لثقة المستثمرين في القطاع.

في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، يظل المتضررون الحلقة الأضعف، يترقبون إنصافاً طال انتظاره، بين أمل استرجاع أموالهم أو رؤية شققهم تكتمل يوماً ما، في قصة تختزل معاناة فئة واسعة من الحالمين بسكن لائق.

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية