فيما أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 الخاص بإجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، يشدد على عدم جواز منح أو تجديد أي ترخيص تجاري ما لم تستوف متطلبات الإفصاح عن المستفيد الفعلي، ويفرض غرامات تتراوح بين ألف و10 آلاف دينار عن كل مخالفة، أكدت وكيل الوزارة مروة الجعيدان أن قرار وقف العمل بالقرار الوزاري رقم (10) لسنة 2026، بشأن لائحة تنظيم توصيل طلبات المطاعم، جاء في إطار إعادة تنظيم الإجراءات المرتبطة بتطبيق اللائحة، إلى جانب عدم استكمال النظام الإلكتروني المخصص لتنفيذها، مشيرة إلى أن "التعليق الحالي موقت، وسيستأنف العمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة