رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية لـ"السياسة": أكثر قطاع قادر على استيعاب الشباب
٪70 رفض طلبات القروض... واشتراطات البنوك تعرقل المبادرين
25 ألف خريج سنويًا... والمشروعات البديل الحقيقي للتوظيف
أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية عبدالعزيز الحميضي أنه بالرغم من تزايد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد محركات النمو والتنويع الاقتصادي في الكويت، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، إلا أن مساهمتها الفعلية لا تزال دون المأمول رغم عددها الكبير.
وقال الحميضي في لقاء لـ"السياسة" إن التسهيلات التمويلية الأخيرة تمثل خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى منظومة إصلاح شاملة حتى تُترجم إلى أثر اقتصادي حقيقي، مشيرا الى أن 99% من الشركات الكويتية تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 3%.
وأشار إلى أن الأثر الحقيقي لهذا القطاع يتطلب ثلاثة شروط، إصلاح تشريعي شامل، تمويل ميسر قائم على دراسات جدوى حقيقية وخلق طلب محلي مستدام بعيدًا عن الاعتماد على الإنفاق الحكومي، وعند تحقق هذه الشروط، يمكن أن يبدأ الأثر بالظهور خلال 5 إلى 7 سنوات.
كيف تقيم قرار بنك الكويت المركزي بمنح تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
بداية، نثمّن توجه المركزي في إطلاق استبيان تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لما له من دور في تعزيز بيئة العمل، كما أن قرار تخفيض سعر الخصم إلى 4% في سبتمبر 2024 ساهم في تهيئة بيئة نقدية أكثر ملاءمة للاقتراض والاستثمار.
لكن من منظور الجمعية، لا تزال هذه الخطوات دون المستوى المطلوب، إذ تفرض البنوك اشتراط مرور ثلاث سنوات مالية على تأسيس الشركات للحصول على التسهيلات غير النقدية، ما يمثل عائقًا ائتمانيًا يحد من استفادة المبادرين، كما أن غياب برنامج حكومي متكامل للتحفيز يقلل من الأثر الفعلي لهذه القرارات، ما يجعلها بحاجة إلى منظومة تنفيذية شاملة تترجمها إلى نتائج ملموسة.
ما حجم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت؟ وهل يلبي احتياجات السوق؟
تشير دراسة الصندوق الوطني أن 99% من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
