تسعى دول المنطقة، ومنها الكويت، إلى جعل الاقتصاد السحابي ركيزة أساسية للتنوع الاقتصادي، كي يكون عامل جذب للاستثمارات، وخفض التكاليف الرأسمالية، وتمكين الشركات وكذلك الناشئة منها من بدء أعمالها دون الحاجة إلى شراء معدات باهظة الثمن، بل الدفع مقابل الاستخدام فقط، وتشجيع الشركات الناشئة على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة فوراً.
إن هذا النموذج يطرح رؤية واقعية تكمن اهميتها في الاعتماد على الكمية الضخمة في اماكن صغيرة المساحة، وما يوفر الكثير من الاموال، وخفض الاستهلاك الكبير للطاقة.
لكن في الظروف الاخيرة ظهرت مشكلة تتعلق بمضيق هرمز، ليس فقط كممر للطاقة، بل ايضا لكابلات الانترنت البحرية التي تمر في قاع هذا المضيق، وكذلك البحر الأحمر ما ينذر بالخطر في حال تعرضت هذه الكابلات للخطر، إذ يؤدي ذلك إلى انهيار الاقتصاد السحابي الاقليمي المستجد.
لذا من المهم أن تكون هناك سيادة للبيانات، لان من يملك الخوادم يملك السيطرة، والاعتماد الكلي على شركات عالمية قد يضع الأمن القومي الرقمي تحت رحمة التوترات الدولية.
لذا فإن القدرة على مراقبة المواقع الميدانية، وتحليل القراءات الإشعاعية عبر منصات سحابية، توفر تحليلات فورية، وتكون قادرة على ممارسة سيادتها فوراً، وكذلك تصميم قدرات غير عادية تواكب هذا التطور.
وفي هذا الشأن يصبح الاعتماد على توليفة هجينة، تقوم على عناصر متعددة لتأمين هذا الاقتصاد الذي اثبت في المرحلة الماضية انه النفط الجديد، والطاقة القادرة على تشغيل الكثير من الشركات في وقت واحد.
في هذا الشأن ثمة مخاطرة تشغيلية، لذا وجود التوليفة الهجينة تضمن استمرار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
