جهاد المنسي أنهى مجلس النواب الـ20، أعمال دورته العادية الثانية، مسدلًا الستار على واحدة من أكثر الدورات إثارة للجدل تحت القبة، بعد إقرار 19 مشروع قانون كان آخرها مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة، المعقودة بين الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن والنحاس.
جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس أمس برئاسة رئيسه مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء د. جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي.
في المقابل، رحلت ملفات ثقيلة إلى الدورة المقبلة، أبرزها "مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي"، وسط مؤشرات قوية، ترجّح عدم الدعوة إلى دورة استثنائية في المرحلة القريبة.
الدورة التي تنتهي في الـ26 الشهر الحالي، غلب عليها الطابع الاقتصادي، وشهدت نقاشات حادة وممتدة حول قوانين مرتبطة بالإصلاح المالي والاستثماري، لكن ذروتها تمثلت في الجدل الكبير الذي رافق مشروع قانون الضمان، والذي تحوّل إلى ساحة اختبار حقيقية لقدرة المجلس على إدارة ملفات تمس شرائح واسعة من المواطنين.
وبخلاف التوقعات، لم ينجح المجلس بحسم مشروع قانون الضمان، بل انتهى به المطاف لترحيله إلى مرحلة لاحقة، بعد انقسام نيابي واضح، وضغط شعبي ونقابي متصاعد، وتحفظات طالت جوهر التعديلات المقترحة. هذا الترحيل لم يكن تفصيلًا إجرائيًا، بل عكس حالة ارتباك تشريعي في التعامل مع أحد أكثر القوانين حساسية، وطرح تساؤلات حول قدرة المجلس والكتل الحزبية على إنتاج توافقات حقيقية في القضايا الكبرى، خصوصًا تلك المرتبطة بالأمن الاجتماعي.
جلسة امس، شهدت الموافقة على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية الخاصة بتقييم وتطوير واستغلال خامات النحاس في منطقة أبو خشيبة، إذ تمنح الاتفاقية شركة وادي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
