حقق القطاع الصناعي في الإمارات قفزات نوعية قياسية، لعل من أبرزها، سرعة النمو فيه، وجودة أدواته ومخرجاته. في السنوات القليلة الماضية، بات محوراً أساسياً في الحراك التنموي الشامل، وفي استكمال الاستراتيجية، التي وضعت مجموعة من المستهدفات، بمقدمتها الصناعة ودورها عالي الجودة والعوائد. وما كان ذلك ليتحقق، إلا في ظل ما تطرحه الجهات المختصة، من مشروعات ومبادرات وأفكار تستند إلى الابتكار، بالإضافة طبعاً، إلى الشراكات الاقتصادية التي عقدتها الدولة وتعقدها مع عدد متنامٍ من الدول، والتي يشكل النشاط الصناعي إلى جانب التجاري والخدماتي محوراً أساسياً لها. المرونة والتسهيلات محركان تفتقر لهما كثير من الساحات الأجنبية في هذا الميدان. إلى جانب، الفعاليات المستمرة، الهادفة لرفع زخم القيمة المضافة، لقطاع بلغت مساهمته العام الماضي في الناتج المحلي الإجمالي 14%.

يمثل منتدى ومبادرة «اصنع في الإمارات»، الذي يعقد دورته الخامسة الشهر المقبل، رافعة قوية للقطاع الصناعي عموماً. ومنذ انطلاقته الأولى، وفر عوائد متصاعدة، كونه منصة عالمية لقطاع حيوي، بما في ذلك مساهمته في رفع وتيرة جذب الاستثمارات، التي تمثل كما هو معروف محوراً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية